الأخبار
علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن أجواء الاحتقان والإعفاءات والتحقيقات القضائية عادت من جديد للمديرية العامة للوقاية المدنية، بعد تفجر فضيحة جديدة مرتبطة بشبهة انتساب موظف برتبة أجودان إلى عصابة إجرامية خطيرة روعت حسابات بنكية مملوكة لأجانب ومغاربة، انتهت بالسطو على مبالغ مالية فاقت 140 مليون سنتيم حسب مصادر إعلامية.
وتوصلت «الأخبار» بمعطيات حصرية تفيد بأن التحقيقات الأولية التي خضع لها المتهمون الرئيسيون من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول جريمة اختراق أنظمة معلوماتية وحسابات بنكية تفجرت بتنسيق مع شرطة «الأنتربول»، كشفت تورط موظف بجهاز الوقاية المدنية ضمن الشبكة، حيث يشتبه في مساهمته في التخطيط وإنفاذ عمليات القرصنة باستعمال آليات ومعدات مملوكة للإدارة.
التحريات ذاتها كشفت أن المشتبه به يملك محلا لإصلاح وبيع الهواتف النقالة بالرباط، يشرف عليه شخصيا تاركا منصبه بإدارة الوقاية المدنية، ما هز أركان المديرية العامة بعد حلول عناصر الفرقة الوطنية بها والاستماع إلى مسؤولين كبار حول المهام المنوطة بالموظف المشتبه فيه، وأسباب التستر عليه كشبح لمدة سنتين، في ظل تداول أخبار ينتظر تأكيدها أو نفيها تفيد بأنه اعترف بعدم التحاقه بالعمل منذ مدة طويلة تقارب السنتين، ويرتقب أن تلجأ القيادة العامة للوقاية المدنية والأجهزة المكلفة بالتحقيق إلى السجلات وتسجيلات الكاميرات للتأكد من مواظبة المعني.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الجنرال بوسيف أحدث زلزالا في الجهاز، نهاية الأسبوع، فور عودته من مهمة رسمية بتونس، حيث قرر إعفاء كولونيل ظل مثيرا للجدل منذ عهد الجنرال اليعقوبي، حيث تم تعويضه بالكولونيل الخويلي الذي شغل منصب قائد جهوي للجهاز بجهة بني ملال، قبل إلحاقه بالإدارة المركزية بالرباط وتعيينه، مساء الجمعة الماضي، على رأس مديرية التخطيط والإغاثة خلفا للكولونيل المعفي.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن أوامر صارمة صدرت بالتزامن مع عملية الإعفاء، تتعلق بتجريد الكولونيل من السيارات الوظيفية ومنحه مهلة جد قصيرة لمغادرة السكن الوظيفي وهو فيلا فخمة بمدخل مدينة العرفان، كما صدرت أوامر فورية من الجنرال بإخضاع مسؤول برتبة رائد، وهو الساعد الأيمن للكولونيل، لمجلس تأديبي، حيث يرجح ورود اسمه في تصريحات «الأجودان» الموقوف باعتباره رئيسا له ومسؤولا عنه وظيفيا، بحكم التقصير في إعمال القانون ضد الموظف وإرغامه على الحضور إلى العمل والقيام بواجبه وفق ما ينص عليه القانون.
المعطيات المتوفرة حول الموضوع تفيد بأن التحريات التي لازالت تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المتهمين الرئيسيين الذين يتزعمهم مهندس بالدار البيضاء وموظف الوقاية المدنية (الأجودان)، تبقى مفتوحة أمام كل الاحتمالات والفرضيات بإمكانية تفجير حقائق أخرى، مرتبطة أساسا بطبيعة علاقته بمسؤوليه المباشرين في المديرية، وملابسات استعماله لمعدات خاصة بالإدارة، فضلا عن تفجر فضائح أخرى، يروج أن البحث الأولي المنجز من طرف المفتشية العامة كشف عن بعض الأشباح المحميين بالرباط.
يذكر أن جهاز الوقاية المدنية كان قد شهد، قبل ثماني أو تسع سنوات تقريبا، فضيحة تاريخية انتهت بإدانة مسؤولين كبار بينهم كولونيلات وكومندارات ونقباء بالحبس النافذ، على خلفية التوظيفات المشبوهة بالجهاز التي استفاد منها المئات من الأشخاص بدبلومات مزورة، نالوا هم أيضا نصيبهم من الأحكام القضائية، وهي القضية التي انتهى شوطها الأول بأحكام قضائية تجاوزت في مجموعها 240 سنة سجنا، وينتظر أن تحسم محكمة جرائم الأموال في شقها الاستئنافي خلال الأيام المقبلة.
