محمد سليماني
فجرت وثيقة صادرة عن عمالة إقليم طانطان فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بامتناع جميع موظفي العمالة عن الترشح لمناصب المسؤولية الشاغرة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف قرار موقع من قبل عامل إقليم طانطان بالنيابة، يحمل رقم 46 بتاريخ 10 يونيو الجاري، بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بعمالة إقليم طانطان، أن المناصب المعلن عن شغورها لم يتقدم أي مترشح من موظفي العمالة لشغلها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يجري داخل البناية الزجاجية للعمالة، حيث كان إلى عهد قريب يتسابق عدد من الموظفين للظفر بعدد من مناصب المسؤولية، بل هناك من كان يوظف وسائل ضغط أخرى للظفر بمنصب المسؤولية، لكن الآن أضحى الجميع يمتنع عنها.
وبحسب المعلومات، فإن المناصب الشاغرة التي لم يتقدم إليها أي موظف، والتي تم الإعلان عن فتح الترشيح بخصوصها طبقا للقرار رقم 06 بتاريخ 24 يناير 2022، تتعلق برئيس قسم العمل الاجتماعي، ورئيس قسم التجهيز، ورؤساء مصالح الدراسات التقنية بقسم التجهيز، والتجهيزات والبنيات التحتية بقسم التجهيز، ومصلحة تدبير المخاطر الطبيعية، ومصلحة أنظمة الاتصال بقسم أنظمة الإعلام والاتصال.
واستنادا إلى المصادر، فإن قسم العمل الاجتماعي يعيش فراغا منذ مدة طويلة، حيث سبق لعامل طانطان بالنيابة أن أصدر في أواخر شهر غشت من سنة 2021 قرارا يحمل رقم 166، بشأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بعمالة الإقليم. وبحسب المادة الأولى من هذا القرار، فإن هذه المناصب تتعلق برئيس قسم العمل الاجتماعي، إضافة إلى ثلاثة رؤساء مصالح بالقسم ذاته. وجاء قرار العامل بفتح هذه المناصب للتباري في وجه الموظفين والأعوان المتعاقدين، بعدما عاش قسم العمل الاجتماعي، خلال شهر يونيو من سنة 2021، زلزالا كبيرا أدى إلى إعفاء رئيس القسم من مهام المسؤولية.
كما تعيش عمالة إقليم طانطان وبعض الإدارات الترابية بالإقليم على وقع فراغ تسييري رسمي منذ حوالي سنتين تقريبا، ذلك أن مجموعة من مناصب المسؤولية الحساسة في الإدارة الترابية تدار فقط من قبل مسؤولين مؤقتين غير رسميين.
واستنادا إلى المعطيات، فما زالت عمالة إقليم طانطان بدون عامل رسمي معين، وبدون كاتب عام رسمي، وبدون باشا رسمي بمركز المدينة، وبدون باشا رسمي بمدينة الوطية الساحلية أيضا. وجاء هذا الفراغ الإداري مباشرة بعد وفاة العامل السابق شهر دجنبر من سنة 2020، لتظل العمالة بدون عامل، إذ كان الكاتب العام السابق هو من يدبر الأمور، إلى غاية شهر مارس من سنة 2021، حيث قامت وزارة الداخلية بتكليف عامل بالنيابة، بتدبير شؤون الإقليم. وجرت بعد ذلك مياه كثيرة تحت جسر العمالة، حيث بدأت الصراعات تخرج إلى العلن من داخل أسوارها، ليتم توقيف الكاتب العام للعمالة مباشرة، بعد شهرين فقط على تكليف العامل بالنيابة بالإقليم، وتكليف باشا طانطان بمهام الكتابة العامة للعمالة، ثم تكليف رئيس دائرة طانطان بمهام باشا المدينة بالنيابة. كما تم إعفاء باشا الوطية من مهامه، بناء على طلبه.
