اقترحت الحكومة، أخيرا، مشروع قانون يرمي إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) وذلك من أجل توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب ما جاء في مذكرة التقديم التي رافقت النص المعمم من طرف الأمانة العامة للحكومة، وهو الأمر الذي يهم كل موظفي التعليم.
المصطفى مورادي
مخاوف كبيرة
أتى هذا النص بمقتضيات كثيرة تخص تدبير الانتقال من النظام المعمول به حاليا إلى النظام الجديد، من بينها الرفع من سن استفادة أبناء المنخرطين الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العالي من 26 إلى 30 سنة وتمكين الطلبة غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من آلية تمكنهم من التغطية الصحية.
وجاءت بالنص، أيضا، مقتضيات تهم كيفيات الدمج، في ما يرتبط بالموارد البشرية والعقارات والمنقولات والبيانات اللازمة لتأمين استمرارية استفادة المنخرطين وذوي الحقوق من الخدمات. لكن على الرغم من بعض المزايا التي جاء بها مشروع القانون، إلا أن النص الذي كان مقترحا للتداول في مجلس للحكومة يحمل عيبين أساسيين حسب خبراء.
يتعلق الأول بعدم تنصيصه صراحة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي كان يتمتع بها المنخرطون وذوو الحقوق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري عن المرض، وخاصة ما يتعلق بنسب تحمل المنخرط في مختلف الخدمات الطبية ومنها العمليات الجراحية، أو مبالغ التعويض الجزافي عن بعض العلاجات كحالة الفحوصات بالأشعة أو النظارات الطبية.
أما العيب الثاني فيتعلق، حسب الخبراء، بالمصير المجهول لما يعرف بالقطاع التعاضدي الذي يُختَصم للمنخرطين اشتراكا شهريا من أجورهم مقابل خدمات كالتعويض التكميلي عن المرض والاستفادة من خدمات اجتماعية أخرى كمنحة التقاعد. علاوة على ذلك، سيبقى مبهما ما ستؤول إليها المنشآت الاجتماعية القائمة حاليا والتابعة للتعاضديات. ناهيك عن أن النص لم يتحدث عن أمر في بالغ الأهمية وهو تأمين سرية الملفات الطبية خلال مراحل معالجتها، خاصة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد صيغة تفويض استقبال الملفات لوكالات مختلفة. هذه الصيغة لها بعض الإيجابيات الهامة كعامل القرب والمرونة في توقيت إيداع ملفات المرض، إلا أن عنصر تأمين سرية البيانات الشخصية للموظف يحتاج إلى الكثير من التدقيق.
مع طرح هذا النص للتدارس داخل مجلس حكومي، تجندت التعاضديات المنضوية تحت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، «من خلال تكثيف الاتصالات وعقد اجتماعات بفندق فاخر بمراكش، وليس بأحد مقراتها المنتشرة ترشيدا للمال»، تفيد المصادر، وذلك بدعم واضح من النقابات الحاضنة لها، من أجل إصدار موقف الرفض تجاه مشروع القانون الموقع من طرف وزير الصحة حول تغيير قانون التأمين الإجباري عن المرض.
وأكدت المصادر ذاتها أن موقف الرفض الذي صاغته التعاضديات يدعي وقوفه لصالح موظفي القطاع العام ومستخدمي هذه الهيئات، لكن السبب الحقيقي غير المعلن يكمن في كون المشروع أشار صراحة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع التعاضديات، وهو ما يهدد فئة خاصة داخل هذه الهيئات من المنتفعين من وضع غارق في الاختلال والاعتلال.
وفي هذا الإطار، نستحضر التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي لطالما رصدنا اختلالات تدبيرها لهذا المرفق العمومي الهام، خاصة منذ تولي رئيسها الحالي المسؤولية، والذي يشغل كذلك مهمة رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ارتباك واضح بنقابة موخاريق
في ولاية ميلود معصيد، التي بدأت سنة 2013، تنامت وتنوعت أشكال الريع الوظيفي بصورة جد لافتة. في ولايته أخذ توظيف أقارب أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية وبأجور لا تصدق منحى تصاعديا. أما إسناد المسؤوليات بشكل لا يخضع لأي منطق فحدث ولا حرج. مثال فاضح على ذلك، منصب نائب مدير التعاضدية الذي تم منحه لطبيب كان من المفروض أن يشتغل بحكم تخصصه في مصلحة المراقبة الطبية للسهر على تسريع وتيرة معالجة ملفات المرض التي تحال على هذه المصلحة بدلا من أن تعرف تأخرا كبيرا كما هو الحال عليه الآن، أو العمل بإحدى العيادات القليلة التي لازالت تابعة للتعاضدية، بعد مسلسل الإغلاق لعدة منشآت بشكل جد غامض. كيف لشخص لا يفقه أي شيء في مجال التدبير لا المادي ولا المالي ولا البشري أن يشغل مهمة نائب مدير التعاضدية.
ما يزيد أمر ترقية هذا الشخص في هذا المنصب كثيرا من الغرابة، حسب المصادر ذاتها، الشبهات التي لاحقته حول بعض الصفقات الخاصة بالأدوية والمعدات الطبية عندما كان مسؤولا عن المنشآت الاجتماعية. أما على مستوى التدبير المالي للتعاضدية، فيمكن القول بدون مبالغة إن هذه المؤسسة لا مثيل لها في العالم بأسره. فمسألة التوازن المالي لا تهمها تماما.
إنها التعاضدية الوحيدة في العالم التي تمنح كل مستخدميها أجرتين إضافيتين كل سنة (المعروفتين بالشهرين 13 و14)، إضافة إلى منحة المردودية وأخرى للمسؤولية دون أي تقييم موضوعي لأداء المستخدمين والمستخدمات. ولأن المال السائب يغري بالتبذير، تفتقت عبقرية القائمين على هذه التعاضدية أخيرا بإقرار تعويض جديد، سمي بالمكافأة (bonus)، تجاوزت عند كثير من المستخدمين 3000 درهم.
في كل أدبيات التدبير، المكافآت والحوافز لا تقدم إلا لمن هم أجدر بها ولمن يساهمون في تطوير مؤسساتهم، إلا في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، فإن هذه القواعد معطلة.. حيث يمكن صرف أجرتين إضافيتين ومكافأة لمستخدم يقضي الكثير من الوقت في الإشراف على مشاريعه التجارية خارج مقر عمله كما يعلم بذلك الخاص والعام. كما يمكن لتلك المنح أن تصرف كلها لمستخدم إن تذكر أن له مقر عمل، فلن يأتيه إلا متمايلا، أو لآخر صدرت في حقه عدة تنبيهات نظرا للأخطاء المادية الكثيرة في معالجة ملفات المنخرطين والمنخرطات.
إنها صور من الوضع التدبيري المتردي الذي تعيشه التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي أصبحت تبدي عبر رئيسها نوعا من الشراسة تجاه كل محاولة لفتح أي نقاش حول إصلاح هذا الوضع الموبوء. تكتل التعاضديات المستمر لوأد كل محاولات التفكير في تطوير منظومة الحماية الصحية للمأجورين أصبح يثير الكثير من الخوف من مستقبل هذه الحماية الاجتماعية الأساسية.
////////////////////////////////////////////////////////
ما زال قرار إعفاء شكيب بنموسى وتعويضه بمحمد سعد برادة على رأس وزارة التربية الوطنية يثير المزيد من ردود الفعل، خصوصا وأن هذا الأخير لا ينحدر من مجال مهني ذي علاقة بالتربية والتكوين. فإلى جانب عنصر المفاجأة، يطرح كثيرون أسئلة حول مصير المشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها الوزارة، وكلفت جهدا ماليا كبيرا.
ذ.ادريس المغلشي- أستاذ وناشط نقابي
وزيرالتعليم غادر دون أن يترك وصية
الحاجة للاستقرار في المسؤوليات مع ترتيب الجزاءات
لنترك الكلام العابر عن نبل العمل السياسي وكثير من الشعارات التي تلوح في الأفق محلقة في السماء بلا أجنحة ولا سند قانوني ولا قيمة تذكر. انظر كيف هي القرارات على أرض الواقع وكيف تدبر الأمور لتحكم عليها وتحدد هويتها. فلا تكفي النوايا الحسنة لبناء المشاريع الهادفة والمستدامة. فما أكثرها في واقع عنيد تنقصه الكثير من الإرادة الصادقة..! التي تصر على رفع التحدي وخلق فرص النجاح. كم ضيعنا من الفرص من خلال تدابير ارتجالية أهدرت فيها طاقات وموارد وزمن لن يعود!
بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تمت إزاحة وزير التربية الوطنية من منصبه إلى المندوبية السامية للتخطيط خلفا للحليمي. ومن خلال الحدث وما نتج عنه من تعديل حكومي يبدو أننا أمام كثير من الخلاصات التي تحتاج لتأمل عميق من أجل رصد كل سلوك حكومي للوقوف على أهدافه ومراميه وإخضاعه للتحليل والتمحيص بأدوات محايدة لا تبتغي سوى الحقيقة وحدها دون استهداف لأية جهة.
من الخلاصات المهمة أن نبحث كثيرا عن خيط رابط بين سيرورة التدبير وأدوات ضمانها بما فيها المنفذين لنقف على سؤال الجدوى. في النهاية نصطدم بفجوات بنيوية تنفي وجود الاستمرارية مع النجاعة وبذلك نسقط تلقائيا في بياض إن لم نقل ضياعا لا حدود له. فالمشاريع المصيرية تحتاج مع أهمية الموارد بمختلف أنواعها إلى جدولة زمنية للتطبيق محكمة ومحددة، وهو أمر لا يحترم في كثير من المواقع بل هناك أياد تتدخل في كثير من اللحظات لتفسد هذا المسار وتقلب معادلاته دون أن نقف له على قيمة حقيقية في النهاية مما يصعب معه تقييم الحصيلة، إن لم يكن أمرا مستحيلا فكم نادينا بالتقييم المرحلي كآلية ضامنة للنجاعة بصورة شمولية. وكمثال واضح ما عايناه من عملية إعفاء وزير التربية الوطنية الذي خرج للتو من محطة وطنية عقدت بالعاصمة محورها الأستاذ وحملت كثير من النوايا والعناوين ورصدت لها ميزانية ضخمة ثم غادر مباشرة المنصب تاركا وراءه استراتيجية موقوفة التنفيذ. بل هناك فريق معه رجع أفراده إلى مواقعهم تاركين وراءهم الفراغ.. مشروعا لم يكتمل وبقي مفتوحا نحو المجهول. الاستقرار في المسؤوليات مع ترتيب الجزاءات وفق المقتضى الدستوري الذي لا يعرف طريقه إلى باب الرواح يعتبر من المعيقات الأساسية لإنهاء أزمة التعليم بل هناك من يجتهد في خلط الأوراق حتى تبقى دار لقمان على حالها مادام أن هناك مستفيدين من هذه الفوضى. صحيح أن بن موسى فتح هذا الورش لكن كتب له أن يموت في مهده وألا يستمر طويلا.
إشارة تتكرر في كثير من الأحيان وتعطي انطباعا بأننا أمام إشكاليتين أساسيتين في منهجية إسناد المسؤولية. الأولى أن بعض المسؤولين يصلحون لاحتلال كثير من المواقع وهو أمر يسائل التخصص ومدى احترامه، سيما ونحن نعاين كيف يستطيع خريجو مدارس القناطر بفرنسا أن يلعبوا دور «جوكير» لسد الفراغات بكل أنواعها وتجلياتها ودون محاسبتهم ما داموا ينتمون لجهات معلومة. الإشكالية الثانية أن توزع المهام والمناصب كالغنائم والمكاسب السياسية للترضية وجبر الخاطر على حساب مصير المواطنين ومصالحهم. وهو أمر يدعونا لإعادة النظر في من نصوت عليهم. هل لتمثيلنا والدفاع عن حقوقنا أم للاستفادة الشخصية لاغير؟
لم يترك بنموسى وصية لأنه أخذ من منصبه على حين غرة كموت الفجأة الذي لم يستطع معها أن يبرمج وقتا إضافيا لوصاياه. لكن يبدو أننا أنهينا مسلسلا من العبث ليبدأ معه حدث جديد محوره الرئيسي سؤال عريض كيف تدبر مقاولة خاصة مجالا اجتماعيا واستراتيجيا بنفس ليبرالي؟ يبدو أننا أمام معادلة بدون حل.. لكن السؤال الضروري هل حلاوة المقاولة قادرة على تفكيك مرارة واقع مر اسمه الشأن التعليمي؟
///////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
شهادة الدكتوراه تنضاف لشهادات جامعة القرويين
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.927 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017) بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين. وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث سلك الدكتوراه بكل من جامع القرويين بفاس ومدرسة العلوم الإسلامية بالدار البيضاء. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تتميم المرسوم رقم 2.17.226 سالف الذكر، وذلك عبر إدراج «شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية» التي يسلمها كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية ضمن قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
مطالب بإحداث أنوية جامعية بعد رحيل ميراوي
تعقد آمال آلاف التلاميذ والطلبة وأسرهم بإقليمي شفشاون ووزان على عز الدين الميداوي، الوزير الجديد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل الاستمرار في فكرة إحداث نواتين جامعيتين بالمنطقتين الجبليتين، إذ تضطر الأسر إلى تكبد مصاريف قاهرة حتى يتمكّن أبناؤها من متابعة دراستهم العليا بمدن طنجة ومرتيل وتطوان. وفي هذا الصّدد، دعت سلوى البردعي، البرلمانية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة «الوزير الجديد الميداوي إلى إصلاح ما أفسده الوزير السابق ميراوي من خلال تعنته وإصراره على إلغاء إحداث نواتين جامعيتين بكل من إقليمي شفشاون ووزان «. وذكرت البردعي، المسؤول الحكومي، بأن «مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خصص في وقت سابق أزيد من 64 مليون درهم لتمويل بناء الكليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون»، في إطار محاربة الهدر الجامعي والتخفيف من معاناة الساكنة القروية.
وفي السياق نفسه، اعتبر المعتصم أمغوز، عضو مجلس إقليم شفشاون، التعديل الحكومي فرصة لمراجعة قرارات الوزير ميراوي، وخاصة في ما يتعلق بإحداث النواة الجامعية، مشددا على أن الإقليم في حاجة ماسة وملحة لهاته المؤسسة الجامعية. وأوضح أمغوز أن المعاناة التي تتكبدها الأسر في مراكز وقرى شفشاون فوق ما يمكن تصوره، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة التي تنخر مناطق جبالة وتتفاقم يوما بعد آخر، مشيرا إلى أن النواة الجامعية تم الترافع عليها طويلا ولا ينبغي التفريط فيها بجرة قلم.
