كريم أمزيان
فتحت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، ملف عمليات تزوير وتلاعبات في عدد المنخرطين واختلاس واجبات انخراطهم، همت شركة «الرباط باركينغ»، التابعة لمجلس مدينة الرباط، الذي يوجد على رأسه محمد صديقي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، تورط فيها ثلاثة موظفين كانوا يشتغلون في شركة التنمية المحلية المذكورة، متهمين بـ«اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في تواصيل، والمشاركة في ذلك»، سبق أن أدينوا في المرحلة الابتدائية، فيما برأت المتهم الرابع من كل المنسوب إليه.
وبحسب وثائق الملف (الذي حصل «الأخبار بريس» على نسخة منه)، فقد جاءت متابعة إطارين سابقين في «الرباط باركينغ»، وفق الشكاية التي تقدم بها ممثلها القانوني في شهر أبريل 2015، حينما اكتشفت أن عطباً تقنياً استهدف حاسوبها المركزي لمرأب المامونية، في عام 2013، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إبلاغها به، من قبل المسؤول عن الاستغلال العام المباشر إلا بعد مرور يومين عن وقوعه، فبادر دون استشارة مسؤوليه إلى إصلاح العطب، على الرغم من أنه ملزم قانونياً بإخطار الإدارة به، حال وقوعه، قبل أن تكتشف الشركة أن الحاسوب جرى العبث فيه لإتلاف المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها.
