برشيد: مصطفى عفيف
كشفت حوادث الشغل التي تعرض لها مؤخرا عدد من عمال وموظفي بعض الجماعات الترابية بإقليم برشيد، عن فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في عدم التأمين على العمال العرضيين وموظفي الجماعات النظاميين العاملين في الأشغال بمختلف المصالح التابعة للجماعة الترابية، وهي الفضيحة التي كشف النقاب عنها إصابات متفرقة لموظفين بإقليم برشيد في أقل من أسبوع، أثناء القيام بعملهم بالجماعات الترابية.
وكان عامل بجماعة الدروة بإقليم برشيد، تعرض لحادثة وسلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 28 يوما، إذ فضل رفع دعوى قضائية في مواجهة جماعة الدروة ووزارة الداخلية، في وقت سجل حادث ثان قبل أيام بجماعة برشيد الحضرية حيث تعرض عامل تابع للجماعة موضوع رهن إشارة شركة النظافة لحادثة خطيرة جراء انقلاب حاوية لنفايات على جسده.
ووجد المعنيون أنفسهم أمام انعدام التأمين ضد حوادث الشغل، وهي وضعية لم تنحصر في الجماعات الترابية بإقليم برشيد، حيث تطرح إشكالية تأمين موظفي وموظفات الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، بسبب مذكرة فريدة سبق وأن أصدرتها وزارة الداخلية تحرم الموظفين والعمال العرضيين من التأمين ضد حوادث الشغل.
انعدام التأمين ضد حوادث الشغل كان من بين الملاحظات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول جماعة برشيد الحضرية، حيث كانت الملاحظة تؤكد «عدم التأمين على العمال العرضيين والتأمين على أزيد من 166 من موظفي الجماعة النظاميين العاملين في الأشغال بمختلف مصالحها، علما أنهم مشمولون بتأمين الصندوق المغربي للتقاعد».
هذا الوضع دفع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية إلى المطالبة بتدخل وزير الداخلية قصد إدراج فصل تأمين موظفي الجماعات الترابية ضمن الميزانيات الجماعية، لتمكينهم من ضمان حقوقهم المهنية في التأمين عن حوادث الشغل والأخطار المهنية خلال مزاولة المهام والمسؤوليات.
وكشفت الرسالة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، أنه «نظرا لصعوبة مزاولة العمل بدون تأمين، ومدى الخطورة التي يتعرض لها عدد من الموظفات والموظفين وفي مقدمتهم العاملون في مهام السياقة ومكاتب حفظ الصحة والإنارة والماء ومختلف المصالح التقنية والمالية، وكذا الموضوعون رهن إشارة السلطات والمصالح الطبية ولدى مؤسسات التدبير المفوض، مما يجعلهم عرضة لعدد من الحوادث والأخطار خلال مزاولة المهام، خصوصا أن المنظمة المغربية تتابع عدة حالات متفرقة من الإصابات والأثار السلبية لحوادث الشغل، ومزاولة العمل بدون تأمين عن الشغل»، فقد طلبت المنظمة المذكورة من وزير الداخلية التدخل لدى المجالس الجماعية لتحديد باب في الميزانيات السنوية للتأمين عن حوادث الشغل والتأمين عن الأخطار والأمراض المهنية أثناء القيام بمهامهم داخل الإدارة وبالمصالح الخارجية.
