عدم المتابعة في حق رجل أعمال لاتهامه بالاختطاف والاحتجاز
تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص أن موثقا مشهورا مطلوبا للعدالة بموجب مذكرات بحث قضائية، ظهر أنه وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالعاصمة الرباط، ضد رجال أعمال وعدول وسماسرة في العقار وغيرهم من المشتكى بهم، الذين سبق وقدموا ضده شكايات رسمية للنيابة العامة المختصة، بتهم التلاعب في التوثيق وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، فضلا عن تهم خيانة الأمانة وشكايات أخرى تتعلق بالاشتباه في التورط في شبكات لتبييض الأموال ومعاملات مالية غامضة بالملايير.
وأضاف المصدر نفسه أن الشكاية التي وضعها الموثق المذكور المبحوث عنه، تتم دراستها من قبل الجهات المختصة، كما قرر بعض المشتكين الرد عليها بشكاية أخرى عبر دفاعهم، لتوضيح مجموعة من الحيثيات والظروف، إلى جانب شكاية أخرى وجهتها أطراف للإدارة العامة للأمن الوطني، حيث مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتعقب مسار التحقيقات والأبحاث في القضية المذكورة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان قرر عدم متابعة رجل أعمال من المشتكين ضد الموثق المبحوث عنه، وذلك في موضوع اتهامات بالاختطاف باستعمال ناقلة والاحتجاز، حيث سبق وتحول ملف الموثق المشهور بمدن الشمال إلى تصفية حسابات خطيرة، ومحاولة فبركة ملفات الاتجار في المخدرات للابتزاز ودفع مشتكين للتراجع عن تصريحات ووضع شكايات تتعلق بشيكات بدون رصيد.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تجريها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى جانب تحقيقات وأبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستمكن، خلال الأسابيع المقبلة، من فك مجموعة من ألغاز شكايات النصب والاحتيال والموثق المطلوب للعدالة، وشيكات بدون رصيد بالملايير، وكذا حيثيات التلاعب في التوثيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إلقاء القبض على الموثق الفار من العدالة سيكون بمثابة الكشف عن العلبة السوداء لكافة الشكايات المسجلة في الموضوع، وتحديد المتورطين في الخروقات والتجاوزات، والجهات المحتملة التي تختفي تحت غطاء الضحايا، وذلك قبل تقديم الكل للعدالة قصد الفصل في التهم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
