تيزنيت: محمد سليماني
تتواصل منذ أشهر عمليات شد الحبل ما بين فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت من جهة، والسلطة المحلية من جهة أخرى، بخصوص عدد من القضايا التي تهم تدبير المجلس الجماعي للمدينة.
ومن بين الأمور التي خلقت شرخا ما بين فرق المعارضة، المشكلة أساسا من منتخبي أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، اتهام المعارضة للسلطة المحلية بالمدينة بالانحياز للأغلبية المسيرة، إضافة إلى طريقة تعامل السلطة مع مطلب المعارضة، المتعلق بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية في حق بعض المنتخبين الموالين للأغلبية المسيرة للمجلس، وذلك بعد خرقهم للمادة 66 من القانون نفسه، حيث إنهم قاموا بممارسة مهام إدارية ووقعوا على وثائق، تدخل ضمن الاختصاص الحصري لرئيس الجماعة ونوابه فقط.
واستنادا إلى المعطيات، فإن فرق المعارضة كانت قد تقدمت يوم سادس أبريل الماضي بطلب إلى عامل الإقليم بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي، المتعلقة بعزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، بعد ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وذلك بعد استفسار العضو من قبل العامل أو من ينوب عنه وتلقي جوابه داخل أجل عشرة أيام، وثم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لعزله.
وأثارت طريقة تفاعل السلطة المحلية بتيزنيت مع مطلب المعارضة حالة من الجدل، خصوصا وأن جواب السلطة عن مطلب المعارضة، لم يتم فيه احترام الآجال القانونية المنصوص عليها والمتجلية في 60 يوما كأقصى أجل للجواب عن الشكاية التي تم وضعها لدى مصالح السلطة يوم 6 أبريل 2023، فيما لم يتم تقديم رد عليها إلا يوم 25 يوليوز 2023، ولتصل بذلك مدة التجاوب مع الشكاية 115 يوما بدلا من 60 يوما المنصوص عليها.
ومن بين النقط الخلافية ما بين الطرفين كذلك، بعض العبارات التي جاءت في جواب باشا المدينة، وخصوصا عبارة «أنه لم يثبت أن الأعضاء المعنيين مارسوا مهاما إدارية بالمفهوم القانوني لهذه المهام»، حيث ترى المعارضة أن أحد المنتخبين بمجلس الجماعة هو فقط رئيس لجنة دائمة، سبق أن ترأس اجتماعا بمقر الجماعة، بحضور المصالح الخارجية وموظفي الجماعة، ودون حضور أي عضو من أعضاء مكتب المجلس، في حين أن هذه المهمة هي من مهام الرئيس ونوابه قانونيا وبشكل حصري.
وبحسب المعطيات، فإن الخلافات ما بين فرق المعارضة بمجلس الجماعة والسلطة المحلية بالمدينة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أشهر خلت، ذلك أنه سبق للطرفين أن دخلا في صراعات كبيرة بخصوص شكاية تقدمت بها هذه الفرق ضد مكتب المجلس الجماعي للمدينة، والمتعلقة بواقعة التراجع عن نزع ملكية عقار خلال دورة فبراير من السنة الماضية.
وكانت فرق المعارضة قد وجهت رسالة تذكير إلى عامل الإقليم يوم 9 ماي 2022، بخصوص عدم التوصل بجوابه حول ما أسمتها «الخروقات والاختلالات» التي عرفها المجلس الجماعي، بعد مرور 60 يوما على المراسلة الأولى في ثالث مارس. ومباشرة بعد توجيه هذا التذكير إلى العامل، وإخبار وزير الداخلية بذلك، وقبيل احتجاج المعارضة، تمت دعوة رؤساء فرق المعارضة الثلاثة لسحب جواب العامل من الباشوية يوم 16 يونيو 2022، غير أن مفاجأتهم كانت كبيرة عندما اكتشفوا أن جواب العامل مؤرخ في ثالث يونيو يخبرهم فيه أنه سبق أن أجاب عن شكايتهم حول ما أسموها «الاختلالات والخروقات» بالمجلس الجماعي، يوم 22 أبريل، عن طريق باشا المدينة. وبعد الاستفسار عن ذلك، تم مد المعارضة بنسخة من جواب العامل موقع من قبل عضو جماعي على أساس أنه هو الذي ينوب عن باقي أعضاء المعارضة، وهو ما اعتبرته الفرق الثلاثة «تواطؤا مكشوفا وغير قانوني وتلاعبا بالقانون» يضع باشوية المدينة في قفص الاتهام، ذلك أن المعارضة أبرزت في بيان للرأي العام يوم 25 يونيو الماضي أنها «لم تفوض أي عضو للنيابة عنها في التواصل مع السلطة».
