حل الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشال بلاتيني، صباح اليوم الاثنين، بمكتب المدعي العام بمدينة “برن”، للترافع في القضية التي ظلت معروضة أمام القضاء السويسري منذ عام 2015 حول حصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر.
واستمع المدعي العام، توماس هيلبراند، لإفادات قائد المنتخب الفرنسي سابقا والحائز على ثلاث كرات ذهبية، والتي تتعلق بطريقة ودواعي حصوله عام 2011 على مبلغ 2,2 مليون دولار دون عقد مكتوب، لما قيل أنه عمل استشاري قام به عام 2002، ما جعل المعاملة المالية موضوع تحقيق لـ”الشك في إدارة غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي”.
وفي سياق متصل، خصص المدعي العام يوم غد الثلاثاء للتحقيق مع جوزيف بلاتر، في القضية التي يتابع فيها كل من الأمين العام السابق للفيفا، الفرنسي جيروم فالك، والمدير المالي السابق، الألماني ماركوس كاتنر.
وجدد بلاتر في تصريحات صحفية تأكيده على أن الدفعة المالية المتأخرة التي تلقاها بلاتيني تهم عملا قام به، وقد تمّ التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية، مشيرا إلى أنه لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي.
وأدّت هذه الدفعة إلى إيقاف بلاتر (84 عاما) وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الانشطة الكروية، ما حرم الفرنسي من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي عام 2016.
هذا وسبق للقاضي هيلدبراند أن استجوب بلاتر، أواخر يوليوز المنصرم، في إطار تحقيق منفصل حول منح حقوق تلفزيونية للاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر 2019.
