علمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت نائبا برلمانيا استقلاليا للمثول أمامها، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في إطار الأبحاث القضائية التي تقوم بها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بخصوص حجز كميات مهمة من مخدر «الشيرا» والكوكايين.
وأفادت المصادر بأن المصالح الأمنية فتحت أبحاثا بعد العثور على كميات مهمة من مخدر «الشيرا» تقدر بحوالي 10 أطنان، كانت معدة للتهريب عبر ميناء الدار البيضاء، وبعد تفتيش منزل زعيم الشبكة، تم العثور على كمية من مخدر الكوكايين تقدر بحوالي ستة كيلوغرامات، وأثناء التحقيق الأولي معه ذكر اسم البرلماني الاستقلالي (ح. ب)، حيث صرح لضباط الشرطة القضائية بأن هذا البرلماني توسط له مع متهم آخر لتأسيس شركة، كان يتم استغلال أنشطتها لتهريب المخدرات عبر الموانئ.
ومثل البرلماني أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس الماضي، للاستماع إليه في هذه القضية لمدة ست ساعات، وأفاد مصدر مقرب منه بأن المتهم الرئيسي (بوجمعة. ع) يتحدر من أحد أقاليم الشمال المعروفة بزراعة القنب الهندي، تعرف على البرلماني منذ سنوات، لكن علاقته معه جد محدودة، ويلتجئ إليه لمساعدته في قضاء بعض الأغراض بعيدا عن مجال المخدرات. كما أقر البرلماني بأنه يعرف متهما آخر يملك مدرسة خصوصية بالرباط في إطار أعمال تجارية، حيث سبق أن ساعده في اقتناء ثلاث حافلات للنقل المدرسي. وأكد المصدر أن ضباط الفرقة الوطنية قاموا بتفريغ المكالمات التي جمعت بين البرلماني وبعض المتهمين في هذا الملف.
وبعد الاستماع إلى البرلماني، أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء مواجهة بين البرلماني والمتهم الرئيسي في هذا الملف، حيث تم إحضار هذا الأخير من السجن، يوم الجمعة الماضي، وتم إجراء المواجهة بينهما بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث أنكر المتهم وجود أي علاقة للبرلماني بشحنة المخدرات المحجوزة، وصرح بأنه تعمد إقحام اسم البرلماني في هذا الملف، لكي يتدخل هذا الأخير لمساعدته وإخراجه من السجن.
وأفادت المصادر بأنه بعد إجراء المواجهة بين الطرفين، أعطت النيابة العامة تعليماتها بالإبقاء على المتهم الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي، وتم إخلاء سبيل البرلماني الاستقلالي، فيما تتواصل الأبحاث مع باقي المتهمين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بأربعة أظناء، بينهم رجال أعمال معروفون، أحدهم كان يشغل منصبا بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والثاني يملك مدرسة للتعليم الخصوصي بمدينة الرباط، والثالث يملك شركة لكراء السيارات، حيث كان يضع سيارات وكالته رهن إشارة المتهم الرئيسي بدون عقود الكراء، أما المتهم الرابع فهو رجل أعمال تربطه علاقة قرابة بمسؤول مركزي معروف بوزارة الداخلية.
وكانت مصالح الجمارك قد أجهضت في شهر أبريل 2022 عملية التهريب التي أطاحت بأفراد الشبكة، وجرى تنفيذ العملية من قبل شركة متخصصة في الأشغال كانت تحاول تصدير كميات كبيرة من مادة الصابون التي تم تقطيعها بطريقة مثيرة في اتجاه إحدى الدول الأوروبية، وتمكنت المصالح الأمنية والجمركية من العثور على كمية المخدرات يصل وزنها إلى 9220 كيلوغراما من مخدر الشيرا جرى تعبئتها بعناية داخل 1177 صندوقا، كما قام أفراد الشبكة بوضع علب ورقية «كرتون» تحتوي على صابون حقيقي مع علب أخرى تحتوي على حوالي 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.
محمد اليوبي
