لقاء رفيع المستوى بتطوان لمواصلة إدماج القطاع غير المهيكل
تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن التأخر الحاصل في تنفيذ مشاريع مناطق صناعية مثل المنطقة الصناعية حيضرة بعمالة المضيق، وارتباك العمل بأخرى من حيث معالجة مشاكل واختلالات الكراء خارج القانون، واستعمال وحدات صناعية كمخازن، والتراخي في تنزيل القرارات التي أتت بعد الاحتجاجات بالفنيدق، استنفر محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذي أمر جميع المؤسسات المعنية بالرفع من مستوى التنسيق والوفاء بالالتزامات ودعم ومواكبة المشاريع الشبابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مهيدية يتابع، بشكل شبه يومي، تنفيذ مشاريع تنموية بعمالة المضيق، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، وذلك قصد العمل على تجاوز كافة الإكراهات والمعيقات التي تقف أمام الاستثمار والمستثمرين، فضلا عن مواصلة تتبع وفاء كافة المؤسسات المتدخلة في إخراج المنطقة الصناعية حيضرة للوجود، لما في ذلك من أهمية في توفير فرص الشغل، وإمكانية إدماج مجموعة من عمال الإنعاش الوطني في القطاع المهيكل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التسهيلات التي أطلقتها الدولة بخصوص المنطقة الصناعية حيضرة، ساهمت في جلب عدد من المستثمرين الذين عبروا عن جاهزيتهم للانطلاق في العمل والإنتاج، بمجرد توفير البنيات التحتية الضرورية، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالبناء والتزويد بالماء والكهرباء، وكذا مواصلة نفس وتيرة التنسيق المؤسساتي لدعم المستثمرين وتوجيههم ومواكبتهم، وتسريع تنزيل مشاريعهم الخاصة.
وذكر مصدر أن منطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة سيتم افتتاحها بعد أيام قليلة فقط، كما يجري التنسيق للرفع من وتيرة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الشباب على التكوين المهني، وتطوير الطاقات والكفاءات في المهن والتصنيع، لأن الاقتصاد المغربي يتجه مستقبلا للإنتاج والتصدير أكثر من الاستيراد، وذلك لتحقيق أهداف التنمية والرفع من مناصب الشغل وتوازن الميزانية العامة.
وأضاف المصدر نفسه أن عمالة تطوان شهدت، يوم الجمعة الماضي، تنظيم اجتماع تشاوري جهوي للنهوض بالمبادرات في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي، حضره والي جهة الشمال، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فضلا عن عمال أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، وفاعلين من المجتمع المدني.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الاجتماع المذكور أتى حول تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية، قصد تقديم البرامج والمبادرات التي جرى إطلاقها في هاته المجالات، وبحث التدابير العملية التي يتعين اتخاذها لضمان نجاحها، فضلا عن تنفيذ الحكومة للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، بوضع خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات على الصعيد الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة قوية للتشغيل عبر تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتوفير عرض تكويني يستجيب لحاجيات الجهات.
