النعمان اليعلاوي
من المرتقب أن يخوض أرباب المخابز، يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية بالرباط، للتنديد بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها القطاع في ظل العشوائية وانتشار «المخابز الحانوتية»، حسب الحركة الاحتجاجية لأرباب المخابز بالمغرب، التي أعلنت عن تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، يوم الأربعاء 16 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للخبز، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بعد تردي القطاع، حيث بات يعيش مهنيو المخابز على وقع الإفلاس وإغلاق عدد كبير من المحلات في مختلف جهات المغرب، بعد الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، لافتة إلى أن هناك «منافسة غير شريفة» في ظل انتشار إنتاج الخبز داخل «المخابز الحانوتية» غير المرخصة، حيث تطهى المخبوزات في ظروف تفتقر لأدنى درجات السلامة الصحية، ما قد يتسبب في عدة أضرار للمستهلكين في غياب المراقبة.
في هذا السياق، أشار عضو من الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات إلى أن «قطاع الخبز يعرف تعددا كبيرا للمتدخلين، ويواجه إشكالا كبيرا جدا يتمثل في انتشار القطاع غير المهيكل، وهو الأمر الذي يهدد قطاع المخابز بشكل عام، كما يهدد سلامة وصحة المستهلكين المغاربة». وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن «الخبز مادة حيوية ولا يمكن الاستغناء عنها، لذا وجب دعم القطاع والوقوف إلى جانب المهنيين من أجل ضمان استمرارية إنتاجه».
وكانت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أعلنت أنه لا زيادة حاليا في ثمن الخبز الأساسي، مع إرجاء إمكانية تحيينه في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب عقده مع القطاعات الحكومية المعنية، حول إيجاد حلول مرضية لقضايا القطاع المستعجلة، جراء الزيادات الأخيرة في كلفة الإنتاج، التي كان آخرها الرفع من أسعار قنينات غاز البوتان. وأعلنت الجامعة أنها منفتحة على المشاركة الفعالة في جلسة الاستماع التي خصصها لها مجلس المنافسة حول قضية رفع الدعم عن الدقيق الوطني، والتواصل مع وزارة الداخلية والاتفاق معها على عقد لقاء مشترك حول قضايا القطاع المستعجلة، عما قريب، يحضره إلى جانب الجامعة كل من وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
هذا وسبق أن قررت الجامعة مراسلة رئيس الحكومة من أجل فتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع، ومراسلة وزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار الوحدات العشوائية، فضلا عن مراسلة وزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي «مثله في ذلك كباقي القطاعات الهشة»، مضيفة أنها راسلت أيضا، وفي الإطار نفسه، المديرية العامة للضرائب حول إيجاد حل لمتأخرات الضرائب، وقررت مراسلة المديرية العامة للضمان الاجتماعي حول إيجاد حل لمتأخرات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراسلة وزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم.
