النعمان اليعلاوي
أثار إعلان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عزمه خلق مهنة حرة جديدة مساعدة للقضاء، وهي «مهنة الوسطاء»، غضبا في أوساط المحامين الذين يعتبرون أن ذلك يرمي إلى الحد من اختصاصاتهم والتضييق عليهم. وهناك من تساءل عن الأهداف وراء خلق مهن جديدة بعد صدور قانون الوساطة والتحكيم، وذلك بعدما كان وهبي أعلن أن المهنة الجديدة للوسطاء ستنظم بقانون، وتتعلق بالوساطة في القضايا التي تعرض على المحاكم مثل قضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية والمدنية والزجرية، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المهنة ستفتح في وجه المجازين الذين سيخضعون لتكوين بالمعهد العالي للقضاء لمدة محددة، وبعدها يفتحون مكاتبهم الخاصة على أن تكون مسطرة الوساطة إلزامية في بعض القضايا مثل قضايا نزاعات الشغل.
وحول تداخل هذه المهنة الجديدة مع مهن أخرى، مثل المحاماة، رد وزير العدل بأنه سيتشاور مع جميع المهن لتحديد اختصاصات هذه المهنة الجديدة، حسب وهبي، الذي أثار موجة غضب في صفوف المحامين، حيث أكد مصدر من هيئة المحامين بالرباط أن وزير العدل «يصر على تضييق الخناق على المحامين من كل الجوانب، من خلال إغراق المهنة بآلاف الملتحقين الجدد دون أن يصاحب ذلك توسيع اختصاصات المحامي وتعزيز التكوين»، حسب المصدر، الذي انتقد ما اعتبره «تقزيم حدود اختصاصات المحامي في مشروع قانون المسطرة المدنية وإحداث مؤسسة الوكيل، الذي سيصبح من حقه النيابة عن أطراف الخصومة بمقتضى وكالة إلى جانب المحامي ورفع سقف القضايا الشفوية إلى حدود أربعين ألف درهم، بالإضافة إلى إعطاء المفوضين القضائيين في مشروع القانون الخاص بهم الحق في استخلاص الديون ليتحول المفوض القضائي إلى جهة يمكنها النيابة عن الغير عوض مهمته السابقة في التبليغ والتنفيذ .«
وأشار المصدر ذاته إلى أن البرلمان صادق على قانون الوساطة والتحكيم الذي ينص على الوساطة وينظمها، متسائلا عن سبب سعي الوزير إلى خلق مهن حرة جديدة تتداخل مع مهن قائمة، مشيرا إلى أن «هيئات المحامين كانت دخلت في حوار مع الوزارة الوصية حول عدد من الملفات منها المرتبطة بملفات المهنة، وأيضا ملفات اجتماعية ترتبط بالمحامي»، موضحا أن «الحوار بين المحامين والوزارة الوصية لم يتوقف وبابه لم يغلق منذ النقاش الذي أثاره الوزير وهبي بخصوص تأدية المحامين للضرائب».
