الحسيمة: محمد أبطاش
توجه عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكاية مباشرة إلى عامل إقليم الحسيمة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف نزع ملكية أراضيهم بغرض إقامة مشاريع، بمنطقة تماجيث بأيت بوعياش، في وقت تم “القفز”، حسب وصف مصادر “الأخبار”، على أراض في ملكية منتخبين بعين المكان، دون أن يطالها قرار نزع الملكية.
وعبر المحتجون في شكاية مرفقة بعريضة تحمل أسماءهم وتوقيعاتهم توصلت الجريدة بنسخة منها، ناهيك عن استفسارات عبر مفوض قضائي، عن استيائهم مما وصفوها بـ”الانتقائية” في اختيار الأراضي المستهدفة بالنزع.
وأكد المشتكون أن بعض الأراضي المستثناة من قرار النزع تعود ملكيتها إلى منتخبين محليين، بالإضافة إلى قطع أرضية أخرى واسعة في ملكية بعض المسؤولين، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات المعتمدة، والدوافع التي تقف وراءها.
وأضاف المحتجون أن منطقة تماجيث هي من المناطق النائية والخالية من السكان، مما جعل قرار نزع الملكية يثير شبهات بين أفراد الجالية المتضررين، الذين يعتقدون أن هذه الإجراءات قد تكون ذات أهداف خاصة. ووفقا للمصادر ذاتها، بدأ التخطيط لهذه الإجراءات منذ حوالي سبع سنوات، حيث جرى فتح طرق في المنطقة باستخدام جرافات دون اتباع المساطر القانونية المعتمدة، وهو ما سمح لاحقا ببيع قطع من الأراضي بهدف البناء.
وأشار المتضررون إلى أن بعض المشترين الجدد قد باشروا بالفعل في بناء منازل بطريقة عشوائية، في ظل غياب الرقابة على احترام قوانين وشروط البناء. كما أبدى أصحاب الأراضي من مغاربة العالم تمسكهم بحقوقهم في حماية ملكياتهم، معربين عن استعدادهم للتوجه إلى مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للمطالبة بإنصافهم.
ويطالب المحتجون عامل الإقليم بضرورة التدخل العاجل لإنصافهم وإعادة النظر في قرارات نزع الملكية التي تمسهم، بما يضمن حقوقهم وحمايتهم من أي تجاوزات، مؤكدين أنهم ليسوا ضد المنفعة العامة من أي جهة كانت، سواء جماعات محلية أو عمالات أو غيرها، إلا أن الطريقة الاستثنائية التي تمت بها العملية مثيرة للشبهات على حد وصفهم، مهددين في الآن نفسه بالتوجه إلى القضاء، في حال عدم تدخل المصالح الوصية لرد الاعتبار إليهم، أو القيام على الأقل بسريان قرار نزع الملكية على الجميع دون استثناء.
