كلميم: محمد سليماني
يسير المجلس الجماعي لكلميم في اتجاه اعتماد قرار جديد يخص شغل الأملاك الجماعية من قبل أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وذلك عبر المنع التام لاعتماد بناء أطناف أو واقيات مبنية بالإسمنت والمواد غير القابلة للتفكيك.
واستنادا إلى المعطيات، فقبل اعتماد هذا القرار الجديد الخاص بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا، عقد مجلس جماعة كلميم بحضور السلطة المحلية لقاء تواصليا مع أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، وذلك من أجل اطلاعهم على تفاصيل القرار الجديد المزمع اتخاذه، بعد المصادقة عليه في المجلس التداولي خلال دورة أكتوبر المقبل. ويهدف هذا القرار الجديد إلى ضبط الاستغلال المؤقت للملك العام لأغراض مهنية وتجارية من قبل المقاهي والمطاعم بشكل مغطى باستعمال مواد ومعدات قابلة للتفكيك، دون أي استعمال لمواد البناء كالإسمنت والآجور والخرسانة. واعتمادا على المقرر الجديد الذي ستتم المصادقة عليه، فإنه سيرخص للمقاهي والمطاعم بوضع الكراسي والطاولات أمام المحلات تحت غطاء قابل للتفكيك، مع مراعاة المساحة المرخص بها، واحترام ممرات للراجلين فوق الأرصفة، لا تقل عن مترين، مع خلوها من أي عائق للسير والحركة.
ويأتي اعتماد هذا المقرر الجماعي الجديد الخاص بشغل الملك الجماعي بشكل مؤقت، بعدما باشرت السلطة المحلية بكلميم منذ شهر أبريل الماضي عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، حيث تم استنفار مختلف رؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني، لتحرير الملك العمومي، وتمت الاستعانة بجرافات ضخمة عملت على إزالة اليافطات الإشهارية المثبتة أمام المحلات التجارية، والأطناف الواقية من الشمس التي يضعها التجار أمام محلاتهم، كما قامت الجرافات بتهشيم المزهريات الإسمنتية والحواجز الحديدية التي وضعها عدد من التجار فوق الأرصفة على جنبات محلاتهم، من أجل منع مرور المواطنين، واستغلال تلك الأمكنة لوضع السلع والبضائع.
وتم عقد اللقاء التواصلي بخصوص المقرر الجديد مع أرباب المقاهي والمطاعم، لكون هذه الفئة سبق أن عبرت عن استيائها مما أسمته التعامل الانتقائي الذي تم التعامل به أثناء عمليات تحرير الملك العمومي. وكشفت هذه الفئة في شكاية لها إلى عامل الإقليم، أن عمليات هدم الواجهات واليافطات والفضاءات المضافة للمقاهي والمطاعم من الملك العمومي، استهدفت فقط بعض المقاهي والمطاعم والمحلات، في حين تم غض الطرف عن مقاهي المنتخبين وبعض الأشخاص النافذين، الأمر الذي اعتبره الغاضبون «تمييزا خطيرا ومرفوضا يمس بمبدأ المساواة ولا يقوم على أساس قانوني». وأعلن الغاضبون تمسكهم بتعميم إجراء تحرير الملك العمومي، وهدم كل البنايات واليافطات والسقائف المستغلة من قبل مقاهي النافذين والمنتخبين، تحقيقا لمبدأ المساواة.
