النعمان اليعلاوي
خلافا للوعود الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بتحقيق معدل نمو بنسبة 7 في المائة ولتوقعات الحكومة في قانون مالية 2016، ببلوغ معدل نمو في حدود 3 في المائة، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016 عوض 4,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2015، ما يعني تراجعا بنسبة 3.1 في المائة في آخر أشهر من ولاية حكومة عبد الإله بنكيران.
وتوقعت المندوبية، في مذكرتها لموجز الظرفية لشهر يوليوز، (يتوفر «فلاش بريس» على نسخة منها)، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها بحوالي 2,4 في المائة، في حين ستعرف القيمة المضافة الفلاحية تراجعا بنسبة 13,2 في المائة، فيما سيواصل إنتاج المزروعات، وفقا للمندوبية، انخفاضه وسيتأثر قطاع تربية المواشي بارتفاع التكاليف المرتبطة باقتناء الأعلاف، حسب المندوبية التي أبرزت أنه من المرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ2,8 بالمائة حسب التغير السنوي، مشيرة إلى أن الصادرات الصناعية كالسيارات وأجزاء الطائرات ستستفيد من هذا التطور، مبرزة أن الصناعات التحويلية يرتقب أن تحقق زيادة تقدر بـ3,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2016، فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤا في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية.
