أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، ردا على السؤال البرلماني الذي وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية.
وأوضحت المندوبية أنها قامت بمحاولات عديدة من أجل اقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم اخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
وأفادت المندوبية أنها تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، مؤكدة بهذا الخصوص أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة.
وأكد البلاغ ذاته أن نفس الفريق النيابي عمد إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين.
كما أن طارحوا السؤال، يضيف البلاغ، تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولوكان في ذلك خرق سافر للقوانين.
هذا وقد استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما اعتبرته استغلالا إعلاميا للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة، فإنها تؤكد منجديد أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة.
