طنجة: محمد أبطاش
كشف تقرير خاص عن مندوبية الإحصاء بطنجة، عن تأثير ارتفاع الأسعار على سكان المدينة، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك لحدود 6 في المائة، في حين عرف النقل على المستوى المحلي، سواء البري أو البحري، أعلى ارتفاع له منذ سنوات. وقال التقرير إن التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفع بـ0.6 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة للأقسام التالية «مطاعم وفنادق» بـ3.2 في المائة، «النقل» بـ2.7 في المائة، «الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل» بـ1.5 في المائة، و«الملابس والأحذية» بـ0.2 في المائة، و«الصحة» و«مواد وخدمات أخرى» بـ0.1 في المائة لكل منهما.
وحسب المصدر ذاته، فإن الانخفاض الذي عرفه مؤشر أثمان «الترفيه والثقافة» بـ0.6 في المائة واستقرار مؤشرات باقي الأقسام، لم يؤثرا على التطور العام.
على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ10.2 في المائة في يونيو 2022 مقارنة مع شهر يونيو 2021، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة لمجموعات «الزيوت والدهنيات» بـ34.9 في المائة، «الخبز والحبوب» بـ11.5 في المائة، «الحليب، الجبن والبيض» بـ9.3 في المائة، و«اللحوم» بـ9.1 في المائة، و«السمك وفواكه البحر» بـ7.7 في المائة، و«القهوة والشاي والكاكاو» بـ7 في المائة، و«الخضر» بـ 6.8 في المائة، و«المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر» بـ6.1 في المائة، و«مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر» بـ 5 في المائة، و«السكر، المربى، العسل، الشوكولاتة والحلويات» بـ 3.6 في المائة، و«التبغ» بـ 3.4 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية بـ4.8 في المائة، بفعل ارتفاع جميع مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية. وقد سجل قسم «النقل» أعلى ارتفاع
بـ 17.9 في المائة، حيث تدخل ضمن نطاقه عدد من الوسائل، سواء البرية أو البحرية، والتي تدخل ضمنه أيضا قضية نقل السلع وغيرها.
