سطات: مصطفى عفيف
نظم عدد من منخرطي ودادية بدر السكنية بسطات، صباح أول أمس الخميس، وقفة أمام مقر محكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك احتجاجا على ما أسموه تماطلا غير مبرر في تسليم البقع إلى أصحابها، وهي معاناة دامت لأزيد من 14 سنة، بعد تجاهل أعضاء المكتب مقربين من حزب سياسي لكل النداءات ومطالب المنخرطين، الذين أدوا واجباتهم المالية كاملة وأصبحوا بدون مسكن، بعد أن أنفقوا كل مدخراتهم في بقع أرضية فاقت تكلفتها المالية ثمن البقعة بالموقع نفسه.
كما احتج المنخرطون على ما أسموه التدبير الغامض لشؤون الودادية، والتأخير في تسليم البقع إلى المنخرطين الذين دفعوا مبالغ مالية ناهزت 20 و27 مليون سنتيم، ليصطدموا بعراقيل أخرى بكون العقار ما زال في ملكية مالكه الأصلي وليس في اسم الودادية، كون مالك العقار الأصلي لا زالت في ذمته حوالي 19 مليار سنتيم، وهو ما جعل المحتجين يطالبون هيئة القضاء التي تنظر في الملف باسترجاع القطعة الأرضية التي ستقام فوقها الودادية، أو سلك مسطرة استرجاع أموال المنخرطين.
وكان منخرطو ودادية بدر السكنية 1 قد وجهوا مجموعة من الطلبات إلى كل من عامل إقليم سطات، ووزير الداخلية، يلتمسون من خلالها التدخل العاجل لإنهاء تعثر ملف الودادية المذكورة، ووقف التماطل الذي مارسه مكتب الودادية في إنهاء الأشغال وتسليم البقع إلى أصحابها الذين يعيشون معاناة حقيقية، وهم اليوم يكترون شققا للإقامة فيها، مما يزيد من حجم التكاليف الملقاة على عاتقهم.
وكانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات قد قضت شهر غشت 2022، بإدانة المتهمين في ملف ودادية بدر السكنية، وحكمت على رئيس الودادية بـ7 سنوات سجنا، و10 سنوات سجنا في حق المتهم الثاني أمين المال، وسنة واحدة حبسا للمتهم الثالث في الملف، ويتعلق الأمر بنائب أمين المال بالودادية نفسها، مع الحكم بأدائهم غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم تضامنا في ما بينهم.
