مصطفى عفيف
خاض عدد من مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء، انطلاقا من أول أمس، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني، ضد عدم صرف المكتب منحة المردودية التي يمنحها في 15 شتنبر من كل سنة، منذ إحداثها سنة 2004، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تأتي في وقت كان أطر ومستخدمو المكتب ينتظرون صرف هذه المنحة، ليتفاجؤوا بتجميدها لأسباب غير واضحة من طرف المكتب الوطني، الذي اعتبر أن وقف صرف المنحة راجع إلى أن الإدارة لم يصل عدد أرباحها السقف المحدد من أجل تحديد قيمة المنحة، وأن المكتب دخل في أزمة خانقة.
كما استنكر مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء- عدم تحرك المكاتب النقابية داخل القطاع، والتي كانوا ينتظرون منها الدفاع عن مطالبهم، قبل الوقت المحدد لصرف المنحة، بالرغم من أنها على علم بأنها لم تصرف، محملين جزءا من تراجع تحقيق ملفهم المطلبي للنقابة التي أصبحت، بحسب تعبيرهم، تسير وفق نهج السياسة التي تسير بها إدارة المكتب الوطني في إجهاض مطالب الشغيلة عوض الدفاع عن مكاسبها المشروعة، الأمر الذي أدى إلى احتقان نتجت عنه وقفات بمختلف المدن المغربية، ناهيك عن عدم دفاعها عن ملفهم المطلبي الذي يتضمن الزيادة في الأجور ومشاكل التقاعد والترقيات والتعاضدية، ومراكز الاصطياف.
في وقت اكتفت النقابة بالرد على المحتجين بالتأكيد أنها راسلت رئيس الحكومة، باعتباره رئيس المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل فتح حوار، وطالب المستخدمون في الوقت نفسه برحيل المكتب النقابي وإعادة انتخابات جديدة.
كما طالبوا بتدخل المجلس الأعلى للحسابات وقيامه بافتحاص، بعد محاولة المكتب الوطني تحويله إلى جمعية، وكذا معرفة مآل مجموعة من الملفات المطلبية، منها إعادة النظر في مصاريف التنقل، ووضعية ملف الشركات الجهوية للخدمات، وملف التقاعد، وتسوية وضعية حاملي الشهادات.
