النعمان اليعلاوي
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أول أمس (السبت)، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بإلغاء صرف منحة نهاية الخدمة للوزراء والتنديد بعودة بعض المتابعين في ملفات تتعلق بنهب المال العام لرئاسة الجماعات والمقاطعات بعد انتخابات الثامن من شتنبر الجاري. وقد رفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء منحة الوزراء ومحاسبة ناهبي المال العام، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية وتعمد إلى منع الوقفة حيث تم إخبار رئيس الجمعية محمد الغلوسي بالمنع ليتم تفريق المحتجين باستعمال القوة، وهو ما استنكره المحتجون معبرين عن رفضهم للمنع الذي طال الوقفة بداعي الإجراءات الاحترازية في الوقت الذي يتم فيه السماح لتجمعات أخرى.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن «الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية كانت رمزية، وقد منعنا من الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة»، حسب الغلوسي، مضيفا أن «بعض المسؤولين والمنتخبين استغلوا المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة وتسمين مصالحهم الشخصية في ظل الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة والمحاسبة»، معتبرا أن «هناك ضغطا من أجل منع الجمعية من التقدم بالشكايات، بداعي أن هناك مؤسسات منحها القانون هذه الصلاحية وهي التي من حقها محاسبة المسؤولين ولا يحق للجمعيات أن تحل محل هذه المؤسسات ذلك أن ممارسة الجمعيات لهذا الدور يجعلها تشوش على عمل المسؤولين وأن تجاوب النيابة العامة مع شكايتها أمر غير صحيح ومن شأنه أن يجعل من المسؤول مجرد شخص عادي مثله مثل باقي الأشخاص العاديين وهو أمر غير مقبول».
وكانت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، أعلنتا عن انضمامهما للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول منحة نهاية الخدمة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزرائه والتي أشارت تقارير إلى أنها ستكلف ميزانية الدولة حوالي (مليار و500 مليون سنتيم)، فضلا عن التقاعد الشهري الذي يكلف الدولة الملايين شهريا، وقد عبرت نقابات وأحزاب سياسية عن امتعاضها من هذه الخطوة التي تتناقض مع شعارات «البيجيدي» حول مكافحة أشكال الريع والفساد، ودعت الهيئات إلى مساندة حماة المال في وقفتهم الاحتجاجية وفي الترافع على مطلب إلغاء هذه المنحة والتقاعد.
