نظمت وكالة التنمية الفلاحية منتدى الاستثمار تحت شعار ” تشجيع الاستثمار في سلسلة التمور من أجل تطوير الإنتاجية وضمان استدامة الواحات”، حيث شكل هذا الملتقى منصة لتبادل الخبرات ولتطوير وتثمين سلسلة التمور بين الفاعلين في القطاع وذلك في إطار تنزيل أهداف استراتيجية الجيل الأخضر”2020-2030، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي للتمور الذي ينظم بمدينة أرفود إقليم الراشيدية ويستمر حتى يوم الاحد القادم 8 أكتوبر، وبشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجمعية الملتقى الدولي للتمر.
وشهد هذا الحدث حضورا لافتا لمجموعة من الفاعلين في القطاعين العام والخاص في سلسلة التمور والمتمثلين في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومديرية الشؤون القروية ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب بالإضافة إلى الفدرالية البيمهنية المغربية للتمور والمنظمات المهنية وحاملي المشاريع.
وعرف برنامج المنتدى تنظيم مائدتين مستديــرتين حول موضوعين مهمين الأولى تحت عنوان “آليات دعم ومواكبة التنمية المستدامة بالواحات “، والثانية تحت عنوان “فرص الاستثمار لتنمية الإنتاجية في سلسلة التمور”، كما شكل هذا المنتدى فرصة لفتح باب النقاش بين المهنيين وممثلي القطاع العام وكذلك قادة المشاريع، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية مواصلة تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر بمثابة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واستدامة النظم البيئية للواحات، المعرضة بشكل متزايد لتغيرات المناخية.
من جانب آخر، وخلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أبرز المهدي الريفي، مدير وكالة التنمية الفلاحية أن زراعة نخيل التمر تعد مصدر دخل مهم لسكان الواحات مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفلاحين، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاج الوطني للتمور خلال المواسم الفلاحية الخمس الماضية بلغ نحو 130 ألف طن، حيث تساهم جهة درعة تافيلالت وحدها بحوالي 90 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور، مؤكدا أن أهمية هذا القطاع يدفع الدولة إلى هيكلته وتشجيع الاستثمار فيه وخلق فرص الشغل، حيث تمثلت الخطوة الأساسية الاولى في تجميع صغار الفلاحين في تعاونيات وإضفاء الطابع المهني على المجموعات ذات النفع الاقتصادي لتمكينها من ولوج السوق الوطنية والدولية بمنتجات عالية الجودة وذات قدرات تنافسية، مذكرا بأن “قطاع نخيل التمر استفاد من اتخاذ عدة تدابير جديدة من أجل تدبير المياه والتربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدماج البعد البيني واستعمال الرقمنة من أجل تعزيز التخطيط المستدام للواحات والحفاظ على النظام البيئي.
كما استفادت سلسلة النخيل من مجموعة من الإعانات والتحفيزات المادية المباشرة من خلال صندوق التنمية الفلاحية من أجل دعمها وتعزيزها على طول سلسلة القيمة الخاصة بها، مع حلول تمويلية ملائمة لصغار الفلاحين تغطي جزءا كبيرا من تكلفة الاستثمار لمختلف العمليات المتعلقة بمغروسات النخيل. بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي والتقني الرامية إلى إيجاد تدابير وحلول وقائية أكثر فعالية تسعى لتمكين الواحات من التكيف مع التحديات والتغلب على الإكراهات التي تواجهها الشيء الذي مكن من إعطاء دفعة حقيقية لهذا القطاع.
الريفي أشار إلى أن ما توفر في هذا القطاع، جاءت الاستراتيجية الجديدة الجبل الأخضر لتثمينه وتعزيزه، إذ وضعت تنمية سلسلة النخيل ومنظومتها في قمة الأولويات عبر برنامج طموح يهدف إلى غرس 5 ملايين شتلة منها 3 ملايين شتلة داخل الواحات التقليدية وتحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن في أفق 2030.
