برشيد: مصطفى عفيف
وجه عدد من المواطنين ببرشيد انتقادات شديدة اللهجة للسلطات المحلية بالمدينة، بخصوص الطريقة التي يتم بها تدبير عملية إحصاء وتوزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة «كورونا» على مستحقيها، والتي وفرتها بعض المؤسسات الصناعية وبعض المحسنين، وذلك بعد فسح المجال لبعض المنتخبين للدخول على خط عملية التوزيع، من خلال فرض المنتخبين لوائح خاصة على السلطات، وتسخير سيارات الجماعة في عملية توزيع «بونات» وقفة المساعدة، بالرغم من تحذيرات وزارة الداخلية.
وتحولت هذه العملية إلى موضوع للنقاش على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصل حد اتهام جهات بعينها باستغلال العملية سياسيا، واعتماد عملية توزيع «بونات» على بعض الأحياء بمنطق انتخابي، إذ أصبحت هذه العملية حديث الشارع العام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب أي تدخل من المصالح المركزية.
يذكر أن السلطات المحلية والإقليمية هي الجهة التي لها صلاحيات بالإشراف على توزيع المساعدات المرتبطة بتبعات «كورونا» لتفادي وقوع مشاكل أو استغلال سياسي، إلا أن بعض المنتخبين أصبحوا يفرضون انفسهم على السلطات المحلية بوضع لوائح خاصة وأشخاص مكلفين بتوزيع «بونات» على السكان، وجمع نسخ البطائق الوطنية والأرقام الهاتفية.
ويأتي تفجر هذا الموضوع بعدما احتج بعض المستشارين الجماعيين، قبل أيام، على السلطات المحلية واتهموها بالسماح لبعض الجهات باستغلال الموضوع سياسيا، وهو ما من شأنه حرمان الفئات الأكثر فقرا من العملية، مطالبين عامل الإقليم بالتحرك لوضع لحد لهذه الاختلالات، خاصة وأن المساعدات التي تم تقديمها لحد الساعة هي مقدمة من طرف المحسنين وبعض المؤسسات الصناعية.
وخصص المجلس الجماعي لبرشيد مبلغ 120 مليونا لمساعدة الأسر المعوزة بالمدينة، وهي العملية التي من المنتظر أن تؤطرها السلطة المحلية، شريطة إبعاد بعض الجمعيات ذات الطابع السياسي عن عملية تسجيل المواطنين وتوزيع القفة.
إلى ذلك، تعرف بعض الجماعات الترابية بالإقليم تدخل منتخبين في عملية توزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة «كورونا»، الأمر الذي قد يخلق بعض الاحتجاجات على رجال السلطة الذين أصبحوا بين مطرقة إحصاء المستفيدين وتوزيع القفة وسندان تدخل المنتخبين.
