تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن مليارديرا مشهورا بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سيمثل مجددا، يوم غد الخميس أمام الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك للنظر في ملف عقاري مثير للجدل يرتبط باتهامه بالاستيلاء على أملاك الغير والمشتكين الذين يفوق عددهم 20 شخصا بطرق ملتوية، فضلا عن التزوير في ملكيات ووثائق ومساحات أراض، وكذا التدقيق في تصحيح حدود مساحات لدى العدول.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة المحكمة المكلفة بالملف، سبق وقررت منح دفاع المتهم مهلة كافية من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، وذلك كي تتم مناقشة مضامينه والنظر في كافة الحيثيات والظروف، قبل العمل على تجهيز القضية وفتح الباب للمناقشة والمرافعة من قبل دفاع الطرفين وبعدها المرور المداولة وإصدار الحكم المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وأضافت المصادر عينها أن المتهم ينفي أي تزوير أو مشاركته فيه فضلا عن نفيه أي محاولة للاستيلاء على أملاك الغير أو علمه بذلك، في حين يؤكد الضحايا شكايتهم التي وضعوها ضده لدى الجهات المعنية ووصلت المحاكم، فضلا عن استمرار رفضهم لأي تنازل في الموضوع حتى استرجاع حقوقهم في المساحات الأرضية بمنطقة حيضرة بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق.
وسبق ورفض دفاع المشتكين تكليفهم بالبحث عن التصميم الطبوغرافي وتقديمه إلى المحكمة لمناقشته، بحجة أن الأمر يتعلق بحجج قدمها المتهم ولا يمكن تحمل مسؤولية البحث عنها من قبل الضحايا، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسات سابقة في انتظار إحضار التصميم، والمرور لمناقشة الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال بالنصب والاحتيال على حوالي 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف.
من جانبه سبق للمتهم، الذي يعتبر من أكبر ملاكي العقار بعمالة المضيق، أن أنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة وصرح بأنه اشترى من (ع،ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا.
وكانت مصالح وزارة الداخلية سجلت محاضر جديدة ضد رجل الأعمال نفسه، في قضايا تتعلق بشبهات الاعتداء على الملك الغابوي، وجدل تحديد المساحات بحي حيضرة بتراب عمالة المضيق، فضلا عن مواصلة السلطات المختصة التدقيق في كافة الملكيات والصراعات الطاحنة حول الأراضي السلالية، والتوسع على حساب الملك الغابوي من خلال الحرث وإزالة الأعشاب وقطع الأشجار.
