ملك يحول الأزمات إلى فرص

عاد الملك محمد السادس لممارسة أنشطته الميدانية، بتدشين أكبر منصة إفريقية لصناعة اللقاحات المختلفة التي يراهن عليها لتأمين السيادة الوطنية في المجال الصحي، وتغطية 60 في المائة من احتياجات القارة السمراء.

بداية، لا بد من التذكير بأن التدشين الملكي يأتي وفق منظور استراتيجي لضمان الأمن الصحي، بدأت معالمه مع توقيع اتفاقيات صناعة اللقاح، منذ ستة أشهر بالقصر الملكي بفاس، مرورا بالخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان، الذي وضع فيه الأولويات الاستراتيجية لبلدنا المتعلقة بضمان الأمن الصحي والغذائي والطاقي.

لقد جعل الملك من ضمان الأمن الصحي والطاقي والغذائي قطب الرحى للسياسة الملكية على المدى المتوسط والبعيد، والباروميتر الذي تقاس من خلاله الإنجازات والتهديدات والمخاطر. فالبلد الذي لا يؤمن دواءه وطاقته وطعامه، ستكون سيادته الوطنية لقمة سائغة في متناول الدول الكبرى. ومن هذا المنظور ظلت المقاربة الملكية منذ أكثر من عقدين تصب في السياقات الاستراتيجية، حيث نأت بنفسها عن السياسات الظرفية التي ينبغي أن تتكلف بها الحكومات والبرلمانات.

لكن مع جائحة «كوفيد- 19» وما خلفته من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وجدت الملكية نفسها في قلب التدبير اليومي والإشراف اللحظي لعدد من الملفات الحارقة، التي لا تملك الحكومات الشرعية والمشروعية لإنجازها، لا لشيء إلا لأن سيادة البلد كانت على المحك، ويجب الحفاظ عليها وترسيخها في مجالات الصحة والطاقة والصناعة والغذاء. وبدون شك نجحت الملكية بما تتوفر عليه من رصيد تاريخي ودستوري وديني وسمعة ديبلوماسية، في تغطية الحاجيات الوطنية من الضروريات الأساسية، في ظل إغلاق الحدود، وشح الموارد، وسيطرة الأنانيات الوطنية للدول الكبرى.

ولأن الله حبا هذا الوطن بملك يمتلك من قوة الحكمة ورجاحة العقل وبعد الحس، فقد جعله يستبق الأزمات التي تلاحق البلد بكثير من الهدوء، بل وتحويل تلك الأزمات الخانقة إلى فرص استراتيجية بعيدة المدى، وهو ما تجسده بالفعل لحظة تدشين أكبر منصة لصناعة اللقاحات التي ستفي بكل أهدافها مع حلول سنة 2030.

طبعا كل هذه المبادرات الملكية الخلاقة لن تحقق أهدافها كاملة، دون وجود حكومة في المستوى، ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومنظومة قانونية، قادرة على احتضان تلك التوجهات الاستراتيجية وترجمتها على أرض الواقع.