تطوان: حسن الخضراوي
بعدما قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة أنس اليملاحي، النائب الرابع لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، تنطلق جلسات محاكمة المتهم المذكور أمام هيئة محكمة الاستئناف، بحر الأسبوع الجاري، حيث ينتظر أن تتم إعادة مناقشة الحيثيات والظروف، والبحث في إنكار المتهم تورطه في النصب والاحتيال في التوظيف والوعود التي قدمها للمشتكي بتوظيف زوجته بوزارة العدل مقابل 30 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسات المحاكمة ستشهد التدقيق من جديد في محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، والنظر في الإنكار أمام المحكمة بعد الاعتراف بجريمة النصب والاحتيال وادعائه القدرة على التوظيف بوزارة العدل، فضلا عن اعترافه بتخلصه من هاتفه الشخصي وعلبة أسراره بإسبانيا عندما قام بكسره ورميه هناك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهم أنكر خلال جلسات المحاكمة ابتدائيا جميع التهم خلال المناقشة ومرافعات الدفاع، لكن تمت مواجهته بتصريحات سابقة لدى الضابطة القضائية، حيث سبق أن أكد على أنه وافق على التوسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي لأنه كان يعيش ضائقة مالية. وقد أخبر المعني بأنه بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 130000 درهم. لكن واجهه المحققون بتواريخ مضبوطة قدمها المشتكي ولقاءات تسليم مبالغ مالية متفرقة بلغت في مجموعها 300000 درهم.
وكانت جلسات المحاكمة، قبل الدخول إلى مرحلة المداولة والإدانة بعشرة أشهر حبسا نافذا، شهدت أيضا التدقيق في إيداع المتهم في الحساب البنكي للمشتكي في مرتيل مبالغ مالية بالتتالي (20000 درهم و20000 درهم و10000 درهم) عبر تطبيق حساب المتهم البنكي، ما عقد من إمكانية إنكار الأخير، وفشلت كل محاولاته في إثبات إرجاع مبالغ النصب كاملة، دون أن يسترجع وعدا بدين سلمه كضمان للمشتكي.
وكانت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية المكلفة بالملف أثبتت أن المتهم قدم روايات متناقضة حول عملية النصب والاحتيال، والمحققون واجهوه بتسجيلات صوتية ومعلومات تقنية مضبوطة جعلته يقر بأنه تورط في جريمة النصب بسبب ضائقة مالية، كما أن عملية تفتيش منزله لم تسفر عن أي نتيجة تفيد البحث القضائي، إلى جانب الكشف عن اشتغاله كمستشار لوزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومستشار لوزير العدل، ومنصب النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ومنصب أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وتتعلق الشكاية التي وضعت ضد النائب، المتابع في حالة اعتقال، باتهامه بالنصب والاحتيال عندما تسلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 30 مليون سنتيم من رئيس جماعة سابق بشفشاون قصد تشغيل زوجته بوزارة العدل، غير أن المتهم ظل يماطل دون تنفيذ الوعد، وقام بإرجاع جزء من المبلغ دون الوفاء بإرجاع الباقي، ما دفع المشتكي إلى التوجه للقضاء وتقديم دلائل ومحاضر إثبات أمام النيابة العامة المختصة قبل تنازله عن الشكاية.
