المضيق: حسن الخضراوي
أحالت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، ملف الطعن في انتخاب إدريس لزعر رئيسا للجماعة الحضرية للمضيق عن حزب الأصالة والمعاصرة، على المفوض الملكي، قبل إصدار الحكم المناسب في الموضوع، بعد النظر في حيثيات الفوضى والعشوائية التي شهدتها جلسة الانتخاب، وتحولها إلى حلبة للملاكمة وتبادل الاتهامات، فضلا عن حالات التعنيف التي وصلت مكاتب الضابطة القضائية، والتدقيق والتحقيق في الشهادات الطبية من طرف النيابة العامة المختصة.
وحسب مصدر مطلع فإن دفاع المعارضة التي قامت بمقاضاة الرئيس المذكور، علل التقدم بقرار الطعن، بتفاصيل الخروقات القانونية التي شهدتها جلسة الانتخاب، والخلاف الحاصل حول قرار رفع الجلسة ومهام كاتب المجلس، إلى جانب الصراع الذي نشب مع ممثل السلطات المحلية، وتقرر معه إخراج الحضور وتحويل الجلسة من علنية إلى سرية، تفاديا لأي انفلات أمني وحفاظا على شروط السلامة.
وذكرت مصادر أن مصالح وزارة الداخلية، تتعقب ملفات توقيع العديد من الرخص الانفرادية من قبل الرؤساء المتعاقبين على مجلس المضيق، فضلا عن تسويات في ملفات عقارية، والسماح بزيادة طوابق إضافية، خارج القوانين المنظمة لمجال التعمير، وتجاوز العلو المسموح به، وفق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن خروج قرار عزل رئيس المضيق، في هذه المرحلة الحساسة قبيل الانتخابات، سيعيد كافة الحسابات السياسية إلى الصفر، وتهافت الأحزاب بالإقليم لخلق اصطفافات وتحالفات قبلية، هدفها الحفاظ على المنصب والامتيازات، وتدارك القواعد الانتخابية التي تراجعت نتيجة الفشل في التسيير.
وكان تحول جلسة انتخاب رئيس الجماعة الحضرية ونوابه، إلى حلبة ملاكمة وتبادل اللكمات والعنف بين بعض المستشارين، بسبب تبادل اتهامات بالكولسة المسبقة، وتهريب المستشارين، خلف استياء متتبعين ومهتمين بالشأن العام المحلي، لما في ذلك من إساءة للعملية الديمقراطية، والشفافية في اختيار الكفاءات التي يمكن أن تسهر على تنفيذ مشاريع للتنمية، عوض الولاءات الشخصية والأجندات الضيقة.
