حمزة سعود
قال يوسف مسكيني، محام بهيئة الدار البيضاء، ممثل هيئة دفاع الطبيب الموقوف الحسن التازي، إن قرار بطلان جزء مهم من محاضر الضابطة القضائية، يحد من عدد المتابعات التي أثيرت في الملف الذي يعرف متابعة طبيب التجميل بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار في البشر.
واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية خلال جلسة الخميس الماضي، إلى رئيسة مصلحة الفواتير بالمصحة، بعد استدعائها للمثول أمام أنظار المحكمة بناء على متابعتها في حالة سراح، بحيث كشفت وجود تعاملات مالية عادية لا دخل للتزوير فيها.
وينتظر دفاع الحسن التازي ومن معه في الملف، تبرئة المتهمين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، في ظل عدم وجود أي تزوير في الفواتير أو شبهة التلاعب في المعاملات المالية التي قامت بها المصحة، والمتابعين من أجلها في حالة اعتقال.
واعتبر المحامي ذاته أن الملف دخل منعطفا حاسما في مساره، بعد أن تأكد أمام الجميع أن كل ما قيل غير صحيح بشأن شبهة تزوير أو «نفخ» في الفواتير، بإثبات عدم تدخل الحسن التازي أو زوجته أو محيطه لدى الموظفة من أجل رفع قيمة الفواتير أو تغييرها، حسب دفاع المتهم.
وأوضح مسكيني أن التسعيرات المعتمدة في المجال الصحي تبقى موحدة بناء على توصيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي تعتمد في المغرب تسعيرات محددة لعلاجات الأمراض بمستشفيات المملكة، وفق اتفاقيات خاصة تربط المصحات بالمواطنين المقبلين على تلقي العلاجات، ما يساعد على تفنيد التهم الموجهة إلى الدكتور التازي ومن معه في هذا الملف.
من جانبه، طالب المحامي محمد السناوي بمتابعة الحسن التازي في حالة سراح، بناء على توفره على جميع ضمانات الحضور منذ انطلاق أطوار جلسات المحاكمة، وبعد أن تم الاستماع نهاية الأسبوع الماضي، إلى الموظفة المتابعة في حالة سراح، والتي نفت وجود أي تلاعبات مالية أو تزوير في الفواتير.
وعاد المستخدمون في مصحة الدكتور التازي، إلى استئناف العمل بالمصحة التي تعيل أزيد من 200 عائلة، خاصة أن مصحة الشفاء كانت تعتمد على الدكتور التازي كمحرك رئيسي في إدارة جميع عملياتها ومعاملاتها.
وتم اعتقال الحسن التازي بناء على أبحاث وتحريات مكثفة لمصالح الأمن الوطني، أشارت المعطيات الخاصة بالبحث حينها، إلى تورط الدكتور التازي ومشتبه فيهم آخرين في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، بعد أن تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح، بحيث تم اعتقال المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
