بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها جائحة كورونا، ينتظر أن تحسم غرفة الجنايات الاستئنافية وغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، سنة 2021، في مصير ملفات كبرى مرتبطة بجرائم القتل العمد المثيرة التي شغلت الرأي العام الوطني، وكذا قضايا وجرائم المال العام المرتبطة بملفات الاتجار الدولي في المخدرات التي ورطت مسؤولين أمنيين ودركيين وموظفين عموميين، إضافة إلى قضايا متعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة بمؤسسات الدولة العمومية والمالية، وهي ملفات ضخمة حالت ظروف جائحة كورونا دون حسمها استئنافيا خلال سنة 2020، بسبب البروتوكول الصحي المعتمد من طرف محاكم المملكة والمندوبية العامة للسجون، والذي ينص على تخيير السجناء المتابعين وهيئات دفاعهم بين نمط المحاكمة عن بعد أو التأجيل، وغالبا ما ترجح الاختيار الثاني، نظرا لطبيعة هذه المحاكمات وخطورتها وارتباطات المتهمين المعنيين بها بأسلاك أمنية وعسكرية حساسة.
أول هذه الملفات المثيرة التي شغلت الرأي العام الوطني بشكل كبير سنة 2020 هو ملف جريمة الملاح بالرباط التي تابعها جمهور كبير عالميا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الواتساب، المعطيات المتوفرة لدى «الأخبار» تفيد بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية قررت، أول أمس الأربعاء، تأجيل ملف «حنان» الذي يتابع فيه ولد المراكشية المدان ابتدائيا بعقوبة الإعدام، رفقة عشرة أشخاص وزعت عليهم المحكمة منتصف شهر فبراير من السنة الماضية 2020 حوالي 60 سنة سجنا نافذا، وينتظر أن تشرع نفس الهيئة في مناقشة الملف والحسم فيه نهائيا مطلع السنة الجديدة ارتباطا باستقرار الوضع الوبائي بالمغرب.
ملف آخر في غاية الأهمية ويستأثر باهتمام الرأي العام الوطني يتعلق بما عرف بـ«لصوص الساعات الفاخرة» والذي أصدرت فيه الهيئة القضائية ابتدائيا أحكاما ناهزت قرنا و38 سنة سجنا نافذا في حق ستة عشر متهما، في انتظار محاكمة متهم أردني التحق بمجموعة المتهمين بعد تنسيق أمني فعال بين السلطات المغربية والأنتربول، وحيث إن كل المتهمين يتواجدون بالسجن، فقد تعذر إحضارهم إلى قاعة المحكمة للحسم في الطور الاستئنافي من المحاكمة، بسبب تدابير كوفيد، ينتظر أن تنهي الهيئة القضائية هذا الملف في غضون السنة الجديدة.
وتنضاف إلى هذه الملفات قضايا كبرى تنتظر الحسم أيضا، خلال سنة 2021، بعد سنة كاملة تقريبا من التأجيلات، أهمها ثلاثة ملفات رائجة منذ ثلاث سنوات تقريبا بمحاكم جرائم الأموال يتابع فيها مسؤولون كبار في جهاز الدرك والأمن والوقاية المدنية إضافة إلى قطاعات أخرى تتعلق بملف التوظيفات المشبوهة الذي هز جهاز الوقاية المدنية.
وبخصوص هذه الملفات فقد قررت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي تم تغييرها، حسب مصادر «الأخبار»، بعد تنقيل وتقاعد بعض أعضائها، تأجيل مناقشتها إلى متم شهر يناير الجاري، ابتداء بالملف الشهير الذي يتابع فيه 27 دركيا بينهم كولونيلات كبار بتهمة نسج علاقات مشبوهة مع بارونات وشبكات مخدرات، عندما كانوا يتحملون المسؤولية بمراكز ترابية المراكز القضائية بالعديد من السرايا والقيادات الجهوية بالشمال المغربي وأكادير والبيضاء. وقد أصدرت هيئة المحكمة في حقهم أحكاما ابتدائية تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها حوالي 62 سنة سجنا، حيث وزعت الهيئة القضائية 12 سنة سجنا على أربعة ضباط كبار برتبة «كولونيل» و«كولونيل ماجور»، فيما برأت كولونيلا خامسا من التهم المنسوبة إليه، كما وزعت الهيئة القضائية 28 سنة سجنا بالتساوي على سبعة متهمين ينتمون لجهاز الدرك الملكي. فيما وزعت 15 سنة سجنا بالتساوي على خمسة متهمين آخرين، بمعدل ثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أدانت الهيئة القضائية كذلك مسؤولا بأحد مراكز الدرك بطنجة بسنتين ونصف حبسا نافذا، وسنتين في حق متهم آخر .
ملف آخر مثير للجدل مرتبط بنفس القضية ينتظر دوره سنة 2021 من أجل حسمه نهائيا، بعد سلسلة من التأجيلات، وهو ملف الأمنيين وتجار المخدرات يتابع فيه حوالي 46 متهما بينهم مسؤولون أمنيون وموظفون بقطاعات عمومية وأمنية وبارونات مخدرات متابعين قبل ثلاث سنوات ونصف بتهم التهريب الدولي للمخدرات والمشاركة وخيانة الأمانة وإفشاء السر المهني كل حسب التهمة الموجهة له، حيث كان من المنتظر أن تمنح الهيئة القضائية الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق بالأحكام الاستئنافية، بعد جلسات ماراطونية تخللتها مرافعات قوية لهيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، وجلسات استماع ومواجهة لكل المتهمين. إلا أن طوارئ كورونا وتغيير الهيئة سيعيدان عداد المحاكمة إلى الصفر، حيث ينتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة، علما أن الأحكام الابتدائية التي كانت قد صدرت قبل أكثر من سنتين بلغت حوالي 176 سنة .
وبخصوص الملف الثالث الذي تعذر البت فيه نهائيا خلال جلسات سنة 2020، فيتعلق بملف التوظيفات المشبوهة الذي هز جهاز الوقاية المدنية، ويتابع فيه منذ ثلاث سنوات حوالي 107 متهمين بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ونقيب وأجودان وموظفون، وقد تم تأجيله أكثر من مرة، علما أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية كانت قد حسمت هذا الملف ابتدائيا بإصدار أحكام في حق المتهمين، بلغت في مجموعها 250 سنة. منها 35 سنة سجنا في حق المتابعين في حالة اعتقال، تسع سنوات منها وزعت بالتساوي على كولونيلين وزوجة أحدهما.
