النعمان اليعلاوي
مازالت ملفات السرقة العلمية بالجامعات العمومية تثير الكثير من الجدل في صفوف مهنيي وأساتذة التعليم العالي، فقد قرر أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير خوض اعتصام بمقر المدرسة احتجاجا على المماطلة والتأخر الحاصل في البت في تقرير حول ملف «السرقة العلمية» حسب زعمهم، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص السرقة العلمية والغش والتدليس بالمدرسة. وتتحدث الشكاية عن «اعتماد الأستاذ (ش.خ) بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على مقالة مسروقة من أجل مناقشة تأهيله الجامعي مستعملا الغش والتدليس والسطو على مجهودات الغير من أجل الترقية».
وجاء في التقرير ذاته أنه «بعد أسابيع من تقديم الشكاية، وبعد تماطل الإدارة في القيام بأي إجراء، تقدم الأساتذة بمجموعة من التوضيحات والتفاصيل التي تخص ملف السرقة العلمية من أجل عرضها على أعضاء اللجنة العلمية للمؤسسة»، واعتبر التقرير ذاته أن «الأستاذ المعني لم يقم فقط بالسطو على أعمال الغير ونسبها لنفسه وإنما قام بالتدليس على إحدى المجلات عبر التصريح بالشرف في عقد حقوق النشر أن العمل لم يسبق نشره من قبل وهو يعلم علم اليقين أن هذا العمل تم نشره من طرف صاحبه الأصلي»، زفي الصدد ذاته، أشار التقرير إلى أن «الأستاذ المعني لا يتوفر إلا على مقالة وحيدة سنة 2022 ككاتب مشارك رفقة أستاذ آخر وأخرى وحيدة سنة 2016 رفقة نفس الأستاذ وأخرى مسروقة ككاتب رئيسي سنة 2009 اعتمد عليها من أجل مناقشة تأهيله الجامعي».
في المقابل، تقدم الأستاذ المعني باتهامات السرقة العلمية لدى المحكمة الابتدائية في أكادير بشكاية ضد أحد زملائه معدي التقرير المذكور، واتهم الأستاذ (ش.د) المشتكي، زميله (م.ه)، المشتكى به، بـ«القذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة»، حسب نص الشكاية المسجلة لدى المحكمة، فيما أشارت مصادر من المؤسسة الجامعية، التابعة لجامعة ابن زهر، إلى أن رئاسة الجامعة دخلت على الخط من أجل دفع المشتكي إلى التراجع عن شكايته لكن دون جدوى.
