حمزة سعود
تدارس ممثلون بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، مع والي جهة الدار البيضاء سطات، أول أمس الأربعاء، عددا من النقاط المتعلقة بالملفات المطلبية لأرباب قطاع المقاهي والمطاعم بالمدينة، بحيث عبر محمد مهيدية خلال الاجتماع، عن رغبته في إيجاد الحلول لكافة الإشكاليات المطروحة من طرف المهنيين في عدد من القطاعات التي تشرف عليها غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
ومن بين النقاط التي تطرق لها الممثلون عن هذه الغرفة بالعاصمة الاقتصادية، مشاكل الرخص التجارية بالمحلات العتيقة، وموانع تقديم الخدمات لفائدة الزبناء بمجموعة من المقاهي والمطاعم بأحياء الدار البيضاء، بالإضافة إلى مشاكل المحلات التجارية لتجار درب مولاي الشريف، الذين لم يستفيدوا من الدعم المالي والتعويضات الخاصة بهم، لقاء إفراغ محلاتهم بعد هدم عشرات البنايات بالحي.
وناقش الممثلون عن الغرفة، مع محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، الإشكاليات التي ترافق ترحيل المهنيين إلى سوق الجملة للخضر والفواكه مع تحديات إحداث منصة للمنتوجات الغذائية، في أفق خلق وإحداث منطقة للوجيستيك تابعة لأسواق درب عمر.
واعتبر المهنيون خلال تداولهم بشأن الإشعاع التجاري للعاصمة الاقتصادية، مع والي جهة الدار البيضاء سطات، أن النجاح الاقتصادي للمدينة، يكمن في نجاح أسواقها بتهيئة سوق السعادة بالحي الحسني وإعادة تأهيل «جوطية» درب غلف، التي تتتبع مقاطعة المعاريف كافة مراحل الإنجاز الخاصة بها، من أجل تقريب التجار من نمط اقتصادي جديد بالمنطقة.
ووضع الممثلون عن الغرفة رهن إشارة والي جهة الدار البيضاء سطات، حصيلة عملها السنوي ومخطط تنمية الغرفة في أفق سنة 2027 بالإضافة إلى برنامج عملها برسم السنة الجارية.
وبشأن المقاهي والمطاعم المتنقلة بالعاصمة الاقتصادية، قال أحمد بويفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن مشروع العربات الصغيرة المُعدة للوجبات السريعة، والذي صادق عليه مجلس المدينة خلال الأشهر الماضية، ترافقه تعديلات، سيتم مواكبتها من طرف مجلس الولاية من أجل إنجاح المشروع وإكسابه إشعاعا ليبقى نموذجيا على صعيد مدن المملكة.
واعتبر أحمد بويفكران، في تصريح سبق الاجتماع لـ «الأخبار»، أن المعايير الجديدة، تشير إلى ضرورة توفر المستفيدين على الإجازة ووجودهم في حالة بطالة، على أن تستقر العربات في أماكن محددة، على أساس المطالبة بالحصول على الترخيص من السلطات في حال رغبة المستفيد من المشروع التنقل بين أحياء العاصمة الاقتصادية شريطة أن تتجول العربات بين نقطتين لا غير وإلا سيكون طالب الترخيص عرضة لتوقيف نشاطه التجاري بسحب الترخيص منه.
