عرت فضيحة اعتقال ومحاكمة شبكة تتزعمها رئيسة جمعية بفاس، كانت تصول وتجول في مجال الدعم المدرسي من المال العام، عن واقع مرير تعيشه المؤسسات التعليمية العمومية، وتهافت جمعيات على المال العام الذي يقدم من خلال برنامج «أوراش» الحكومي أو برامج محو الأمية، أو أنشطة أخرى تتعلق بالتعليم الأولي والتكوين وتجهيز البنيات التحتية والصفقات العمومية، وضرورة التتبع الدقيق لتنفيذ المشاريع وفق الجودة المطلوبة.
لقد ساهمت الأجهزة الاستخباراتية في سقوط الشبكة الإجرامية المذكورة، وظهرت مع ذلك مشاكل اللوائح الوهمية لمستفيدين من الدعم المدرسي لتجاوز الفشل في تحقيق نتائج جيدة، فضلا عن اختلاس الملايين من المال العام دون تقديم الخدمات المطلوبة، وهو الشيء الذي يجب الحد من نزيف تكراره بواسطة المراقبة المستمرة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل استباقيا على حماية وحسن صرف المال العام.
إن إصرار ولهفة آباء وأولياء التلاميذ على الدعم المدرسي، سواء بالقطاع العام أو الخاص، جعلا جهات تستغله أبشع استغلال لتحقيق مداخيل مالية ضخمة وممارسة التجارة وخلطها بمهنة نبيلة رسالتها أعمق بكثير من الربح المادي، حيث اختلطت الطرق البيداغوجية في التدريس مع الشعبوية وتسويق النتائج المخدومة، وربط أساتذة في القطاع العام بين نقط المراقبة المستمرة وإلزامية دروس الدعم بطرق ملتوية.
على الجهات المسؤولة الاختيار الأمثل والتتبع الدقيق لاستفادة جمعيات وإشرافها على الدعم المدرسي العمومي وبرامج محو الأمية، فضلا عن مراقبة الجودة في تكليف الأساتذة الذين يشرفون على الدعم، وافتحاص لوائح المستفيدين بالمدارين القروي والحضري، والبحث في مدى استفادة التلاميذ والفئات المستهدفة، كي لا يتم صرف المال العام دون طائل في ظل استمرار الهدر المدرسي وتراجع المستوى باعتراف جميع المؤسسات المعنية ولجان التفتيش.
ما يحاول البعض التغطية عنه هو أنه يستحيل تعويض أعطاب المدرسة العمومية بواسطة الدعم المدرسي، الذي من المفروض أن يكون في حالات استثنائية يصعب فيها على بعض التلاميذ مواكبة العملية التعليمية، لذلك علينا الاهتمام بإصلاح التعليم فعلا لا قولا وضمان الجودة في القطاع العمومي وفق ما ينص عليه دستور المملكة، وعودة المدرسة العمومية لتوهجها باعتبارها مشتلا لتربية وتكوين أجيال المستقبل وبناء الوطن.
لا ننسى كذلك تحول الدعم المدرسي بالقطاع الخاص إلى تجارة مربحة، حيث التسابق على الإشهارات وتسويق القدرة على حشو عقول التلاميذ بأكبر قدر من الدروس والمعلومات في ظرف وجيز، ومنح تطمينات لتسهيل نيل شهادة البكالوريا والتكوينات والدبلومات، في حين أن المدرسة العمومية وتجويدها هو الأصل الذي لا نجاح بدونه.
