فشلت المجالس الجماعية في الرفع من المداخيل وتحصيل المستحقات من خلال مؤشرات واضحة، رغم دوريات وزارة الداخلية التي صدرت في موضوع تتبع السلطات الإقليمية والمحلية لملفات المداخيل، وتحصيل الضرائب والأكرية، وهيكلة الأملاك الجماعية بشكل يمكن من خلاله توفير ميزانيات حقيقية، تساهم في التنمية وتتجاوز العجز في تمويل مشاريع تبقى حبرا على ورق.
إن فشل المجالس الجماعية في تحصيل المستحقات، يدفعها إلى تقديم مشاريع ميزانيات بأرقام غير دقيقة ولا تستند إلى الواقع الميداني، حيث يتم رفض أغلب هذه الميزانيات من قبل السلطات الوصية، لعدم الالتزام بالنفقات الإجبارية والديون والالتزامات والاتفاقيات، أو الرفض الكلي وقيام عامل الإقليم بتدبير الميزانية، وفق القوانين التي تنظم المجال والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
يجب القطع نهائيا مع الاستغلال الانتخابوي لملف المداخيل بالجماعات الترابية، لأن هناك أعيانا ورجال أعمال وملاك أراض ومستفيدين من كراء أملاك جماعية لا يؤدون مستحقات الجماعات، أو يتحايلون من أجل ضمان التهرب بالتقادم، فضلا عن ضياع مداخيل مالية ضخمة في ظل غياب هيكلة قطاع كراء الشقق والفيلات المفروشة، والتهرب من تنزيل مقررات بتقاذف المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، وعقد اجتماعات متتالية تنتهي مخرجاتها باستمرار نفس المشاكل والإكراهات، أو مضاعفتها وتعقيدها.
لقد راسلت وزارة الداخلية العديد من رؤساء الجماعات الترابية، حول التهاون وفشل اللجان المختلطة في الرفع من المداخيل، واستمرار تضخم الباقي استخلاصه، لكن ذلك لم يمنع من استمرار مشاكل الضرائب على الأراضي غير المبنية والتقادم، واختلالات تدبير الأكرية بالأسواق الجماعية وتراكم الديون على ظهور المستفيدين، والبطء الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية والتفويت غير القانوني.
يحاول العديد من رؤساء الجماعات الترابية لعب دور الضحية بالنسبة إلى الميزانيات والمداخيل، والاستنجاد دوما بدعم الداخلية والقطاعات الحكومية لتنفيذ مشاريع من صميم مهام المجالس، وهو الشيء الذي يجب أن يتوقف لتتحمل كل مؤسسة مسؤوليتها في التمويل والمحاسبة الصارمة في إهمال المستحقات والمداخيل، وليس الاكتفاء بمراسلات وتوجيهات لا يعيرها الرؤساء أي اهتمام لتكرارها، حتى أصبحت مألوفة لديهم.
إن مسألة الضرائب ليست مجالا للمزايدات والاستغلال الانتخابوي وترويج المعلومات والمفاهيم المغلوطة، والدول المتقدمة التي نقارن أنفسنا معها دوما لا تتسامح في مسألة الضريبة، لكن وفق العدالة والهيكلة الضروريتين، لأنه بدون مداخيل لا يمكن تمويل مشاريع تنموية ولا تجويد خدمات عمومية، ولا توفير فرص الشغل بإطلاق صفقات عمومية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
