طنجة: محمد أبطاش
أثارت طلبات العروض التي أطلقها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قبيل نهاية السنة الماضية، لاقتناء «الشوكولاتة الفاخرة»، تراشقات بين الأغلبية والمعارضة بمجلس الجهة، حيث تمت إثارة هذا الملف الذي سبق أن كشفت «الأخبار» عن تفاصيله، وذلك خلال أشغال دورة مارس الجاري التي انعقدت، أول أمس الاثنين، بمقر المجلس، بحيث اتهم فريق المعارضة أغلبية المجلس بـ«تبديد» الأموال العمومية في ملفات لا علاقة لها بالواقع الذي تعرفه الجهة، خاصة وأن بها عدد من المدن والقرى الفقيرة التي تحتاج إلى أموال لتنميتها، وسط اتساع دائرة الفقر والتهميش.
وطالب فريق المعارضة مجلس الجهة، بتقديم توضيحات أكثر حول هذا الموضوع، وذلك بحضور يونس التازي، والي الجهة، واكتفى عمر مورو، رئيس الجهة، باتهام العضو الذي تطرق إلى هذا الملف، ويتعلق الأمر بعمدة طنجة السابق بأنه هو بدوره أطلق الطلبات نفسها، خلال شغله منصب العمدة، غير أن الأخير نفى، مضيفا أن هذه الفضيحة لم تسجل سوى في مجلس الجهة.
وطالب فريق المعارضة كذلك، بضبط الأموال الموجهة إلى بعض الملفات كالتواصل، عقب تخصيص المجلس لنحو 500 مليون سنتيم لهذا الغرض، مؤكدا أن المبلغ كبير جدا، مقارنة مع البوابة الرسمية للجهة، التي تفتقر إلى المعلومات والنشاطات، في وقت قال رئيس الجهة إن المبلغ مبالغ فيه، مؤكدا أن مجلسه أطلق طلبات للعروض من جديد، في حين أن المبلغ لم يتجاوز 250 مليون سنتيم على حد قوله.
وكان عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أطلق طلب عروض لاقتناء 60 علبة من الشوكولاتة تزن كل واحدة كيلوغراما، واشترط مورو اقتناء نوع فاخر جدا يحمل علامة تجارية دولية معروفة. وحسب معلومات في الموضوع، فإن ثمن العلبة الواحدة يقارب مبلغ 3 آلاف درهم، وبذلك سيصل مبلغ سند الطلب إلى حوالي 18 مليون سنتيم. وفي الوقت الذي خصص مورو هذا المبلغ لاقتناء الشوكولاتة الفاخرة، بمبرر أنه سيقدمها إلى ضيوفه الأجانب في الاستقبالات الرسمية، يثير توقيت إطلاق طلب العروض الكثير من التساؤلات، خاصة أنه يتزامن مع حلول السنة الميلادية الجديدة، كما أن الجهة في حاجة إلى هذا المبلغ من المال لتمويل مشاريع تنموية تعود بالنفع على سكان الجهة، التي تعاني بعض مناطقها القروية من العزلة والهشاشة.
