قررت الجلسة العمومية المنعقدة لمجموعة العمل المالي GAFI، يومه الجمعة في باريس، إخراج المغرب من القائمة الرمادية، بإجماع أعضائها.
وتضمن تقرير خبراء مجموعة العمل المالي خلاصات إيجابية بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير الماضي، وأشار إلى الوفاء التام للمملكة بكل التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الآجال المحددة.
وسيمكن الخروج من اللائحة الرمادية، المغرب من تحسين تصنيفه وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، في حين جددت المملكة التزامها القوي بمواصلة تحصين المكتسبات المحققة على صعيد حماية النظام المالي الوطني.
وحل وفد من مجموعة العمل المالي بالمغرب خلال الفترة بين 16 و23 يناير الماضي، من أجل التحقق من تطبيق المملكة، والقطاعات المستهدفة بالمراقبة خصوصا، لتوصيات المجموعة، في أفق رفع تقرير إلى الجمع العام المنعقد في باريس حاليا.
ويأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف اختصارا بـ “اللائحة الرمادية”، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة
المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
