محمد اليوبي
تعرف جل الصفقات العمومية لإنجاز مشاريع لفائدة مؤسسات الدولة تعثرا كبيرا، بعدما اتخذت شركات نالت هذه الصفقات جائحة «كورونا» لتبرير تأخر تنفيذ المشاريع، وهو المبرر الذي رفضته اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التابعة للأمانة العامة للحكومة، التي أصدرت قرارات برفض تمديد أجل تنفيذ الصفقات.
وتوصلت اللجنة بطلب إحدى الشركات من أجل إبداء رأيها بخصوص تمديد أجل إحدى الصفقات لمدة 24 يوما إضافية، بعدما كان صاحب المشروع وافق على تمديد الصفقة المعنية لمدة 42 يوما. وعللت الشركة، صاحبة الصفقة، طلبها هذا بوجود قوة قاهرة تتمثل في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19» بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالنقل البحري نتيجة زيادة الطلب على المستوى العالمي.
وفي ردها، أوضحت اللجنة أن المادة 27 من الصفقة نصت على أنه في حالة القوة القاهرة، على المزود الالتزام بمقتضيات المادة 47 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال برسم سنة 2016، وأشارت إلى أن الفقرة الأولى من المادة 47 من الدفتر المذكور نصت على أنه في حالة وقوع حدث يشكل قوة قاهرة، يحق للمقاول الحصول على تمديد أجل التنفيذ الذي يجب أن يكون موضوع عقد ملحق.
وأضاف قرار اللجنة أن جائحة «كوفيد 19» يمكن إدراجها من حيث المبدأ، ضمن مقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالقوة القاهرة والحدث الفجائي، حيث إنها حدثت بصفة غير متوقعة، لكن إبرام الصفقة موضوع طلب التمديد تم إبرامها بتاريخ 31 دجنبر 2020، جعل الطلب المبني على مسألة الفجائية والقوة القاهرة غير مبني على أساس قانوني سليم، بحكم أن إبرام الصفقة تم بعد تسعة أشهر من بداية الإعلان عن جائحة كورونا، بداية من شهر مارس 2020.
وفي ما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالنقل البحري العالمي، اعتبرت اللجنة أنه لا يمكن إدراجها ضمن مقتضيات الفصل 269 السالف الذكر، الذي لم يتوقف طيلة الجائحة بالرغم من الصعوبات التي عرفها، ومن جهة أخرى اعتبرت طلب التمديد الثاني الذي قدمته الشركة صاحبة الصفقة والمؤرخ في 27 أكتوبر 2021، تم بعد انتهاء الأجل الأصلي للصفقة، والذي كان من المفروض أن ينتهي بتاريخ 25 سبتمبر 2021 أي بعد 20 يوما من تبليغ الأمر بالخدمة. وخلصت اللجنة، بناء على المعطيات والاستنتاجات السالفة الذكر، إلى أنه لا يمكن قبول طلب الشركة بخصوص الحصول على تمديد أجل الصفقة لمدة 24 يوما إضافيا.
