مقالب زيان 2.2

لم تكن حافلات النقل الدولي المملوكة للسيد زيان تنقل فقط المسافرين المقيمين بالخارج أو الحاصلين على التأشيرات بل كانت تنقل أيضا المهاجرين السريين الذين كان أحد مسيري مكاتبه المنحدر من جماعة السهول ضواحي مدينة سلا يطلق لقب “الفيكتيم”victime على من لا يتوفر منهم على الفيزا.
أما النوع الثاني من الممنوعات فالعارفون يتذكرون الكاراج الشهير بإحدى فيلات زيان، بحي أكدال بالرباط ولماذا كانت تعرج عليه حافلات السيد زيان للنقل الدولي وماذا كانت تشحن في صناديقها. وعندما كانت إحدى الحافلات التي كانت تحظى بأولوية المرور بالديوانة بطنجة مهما كان طول الطوابير، تتورط وتضبط ناقلة للممنوعات يورط السيد زيان السائق أو الكريسون ويتكفل به وبعائلته، وطبعا يسخر بذلته للدفاع عنه استئنافيا ويخرجه كالشعرة من العجين.
ومن يعود لأرشيف المتهمين الذين ترافع السيد زيان لأجلهم ونجح في الحصول لهم على البراءة سيفهم جيدًا عمن نتحدث.
السيد زيان خبير في خلط الأوراق والمهن والمواقف والمصالح. وحتى أرقام هواتف مكتبه والفاكس هي نفسها الأرقام الخاصة بجريدة الحياة اليومية وبحزبه، علما أن جريدة الحياة اليومية التي يستعملها السيد زيان للدعاية لنفسه مهنيا، مسيرة من طرف شركة تجارية تسمى شركة الحياة اليومية ذات المسؤولية المحدودة.
أما مطبعة anteprima التي يملكها زيان والمسجلة في اسم ابنه عثمان زيان والتي يسيرها رشيد بوروة الذي هو في الوقت نفسه نائب المنسق العام للحزب والمدير العام لجريدة الحياة اليومية، فيشتغل أغلب مستخدميها بدون ضمان اجتماعي، بل أكثر من ذلك هذه المطبعة تعمل في خرق تام لقانون الشغل وعنوانها في اسم شقة كان يملكها أحد العاملين معه.
والمطبعة موجودة قرب أسواق السلام بمدينة تمارة تقوم بطبع بعض الجرائد الجهوية ولا يوجد أي اسم للمطبعة على بابها حتى لا تعرفها أي جهات مسؤولة.
ولنا أن نسأل السادة نقباء المحامين عن مدى احترام هذه الوضعية الشاذة للأستاذ زيان لقواعد مهنة المحاماة وأعرافها.
وإذا نحن تتبعنا عنوان الحزب الذي هو 114 شارع علال بن عبد الله الرباط، نجده نفس العنوان للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، التي يستخدمها زيان في تدبيج البلاغات ضد خصومه السياسيين وفي تقديم شكايات ضدهم، كما أن نفس المقر يحتضن شركة للذكاء الاقتصادي ذات السجل التجاري رقم: 90283 والتي تسمى :
Compagnie Méditerranéenne d’Analyse et d’Intelligence Stratégique – CMAIS
ويسيرها ابنه منتصر زيان باعتباره مديرها العام إلى جانب الفرنسي جان فرونسوا ديلبوص الذي سبق له الاشتغال بالقضايا المدنية والعسكرية للناتو في البلقان ثم أصبح رئيسا لقسم الدراسات بالقيادة العامة للمشاة بباريس، قبل أن يحط رحاله بشركة منتصر زيان الكائنة بمقر حزب السيد زيان.
ولعلكم تستغربون كيف يحتضن نفس المقر مؤسسة صحفية ومؤسسة حزبية وهيئة مدنية لمحاربة الفساد. الجواب بسيط، فلسفة السيد زيان في الحياة منذ عهده بالعمل السياسي أيام مصاهرته لرضى كديرة صديق الحسن الثاني كانت هي الابتزاز وممارسة الضغط بكل الوسائل لمراكمة المال.
ومن يعرف قصة هذه المصاهرة التي بفضلها أصبح يغشى الملأ الأعلى يعرف أيضا أن السيد زيان بصبيانياته كان سببًا في تدهور “صحة” هذه المصاهرة، وفندق سفير سابقا بالقنيطرة شاهد على غزوات السيد زيان.
وقبل سنوات عندما نعود إلى الأرشيف نجد أن مؤسسة التحليل والذكاء الاستراتيجي كانت لديها عقود سنوية مجزية مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات، إضافة إلى مؤسسات عمومية أخرى.
وكانت هذه العقود تدر مئات الملايين سنويًا على حساب المؤسسة البنكية مقابل دراسات وتحاليل عادية يمكن أن يقوم بها أي مكتب دراسات مبتدئ.
عندما بدأت الرياح تغير اتجاهها، للأسباب التي يعرفها السيد زيان جيدًا، والتي اعترف بجزء منها بعظمة لسانه في سيارة أحد زملائه في طريق العودة من محكمة عين السبع إلى الرباط عندما قال له إنه متأكد من أن موكله بوعشرين سيأخذ بين ست وثماني سنوات، وأنه تنصب في هذا الملف ليس اقتناعا ببراءة موكله بل فقط لكي ينتقم من الدولة التي اشتغلت به طيلة ثلاثين سنة واليوم تريد أن تتخلى عنه مثل خرقة بالية.
وهناك من يقول إن السيد زيان تقاضى مقابل ترافعه في ملف بوعشرين 150 مليون. أما ترافعه في ملف حراك الريف فقد عاد عليه من مغاربة الخارج، خصوصا هولندا حيث يكثر باعة النعناع، بحوالي مليارين ونصف.
وهكذا عندما توقفت عقود مكتب الهيدروكاربورات والمعادن مع شركة ابن السيد زيان للتحليل والذكاء الاستراتيجي اكتشف زيان الأب فجأة أن في المغرب مناجم للفضة والذهب تستغل من طرف شركات خاصة وتحرم المغاربة من عائدات هذه الثروة الوطنية، فقرر أن يفضح النهب والفساد وسائر الأوبئة التي تفتك بالبلد.
والبقية تعرفونها طبعا.