محمد اليوبي
كشف تقرير لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت، خلال السنة الجارية، بإجراء افتحاص لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع.
وقامت المفتشية العامة للوزارة بإجراء 22 مهمة افتحاص لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى غاية يوم 20 شتنبر الماضي، حيث تم التركيز على البرامج ذات البعد الاجتماعي، خاصة برامج المبادرة في الشق المتعلق بدعم التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي، إذ تم افتحاص عينة من المشاريع التي تم إنجازها في إطار البرنامج المذكور، بشراكة مع ثلاث جمعيات رائدة في المجال التربوي. وعملت لجان المفتشية العامة على قياس قدرات الجمعيات الشريكة في ضمان استمرارية تسيير الوحدات المدرسية المنجزة، والتأكد من مدى حسن سيرورة هذه الوحدات وتأثيرها الإيجابي على التلاميذ المستهدفين من هذا الورش التربوي.
وأكدت المصادر أن المفتشية برمجت المهام المتعلقة بافتحاص العمليات المنجزة في إطار الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد الانتهاء من أشغال ملاءمة الإطار المرجعي لهذه المهام مع المستجدات، التي جاءت بها المبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة، سيما على مستوى الإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وأوضحت المصادر أن أبرز ما يميز هذه المهام، وخلافا للمنهجية المتبعة خلال السنوات الفارطة، هو التركيز على تقييم المشاريع المنجزة والوقوف عن كثب على مدى استغلالها واستفادة الفئات الموجهة لها، وكذا إيلاء عناية خاصة لكل ما قد يشكل عائقا أمام الاستغلال الأمثل للمشاريع.
وأوضحت المصادر أن عملية الافتحاص التي تقوم بها المفتشية تستند على المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2005، من خلال مراقبة مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، وذلك في إطار لجان مشتركة مع المفتشية العامة للمالية. وخلال السنة الحالية، قامت المفتشية بعدة مهام تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة، وقد شملت المهام، افتحاص العمليات المنجزة في إطار المبادرة، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث أنجزت من طرف لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وغطت العديد من العمالات والأقاليم. وتم التوصل من خلال عمليات الافتحاص والتدقيق، إلى أن مختلف اللجان عملت على إبداء رأيها المعلل حول صدقية الحسابات، مع إصدار توصيات من أجل تفادي الاختلالات المرصودة، سواء في ما يتعلق بضبط القوائم والبيانات المالية، أو في ما يتعلق باحترام عملية انتقاء المشاريع، وكذا الجوانب المتعلقة بإنجاز المشاريع وتسييرها وديمومتها.
وتواصل وزارة الداخلية تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019- 2023)، في ظل الانتقادات الموجهة إليها بالاعتماد على مكاتب الدراسات الدولية، التي تكلف الملايير من خزينة الدولة، وذلك بدعم من مسؤول سابق تم إعفاؤه تزامنا مع تشكيل حكومة عزيز أخنوش، علما أن الوزارة تتوفر على خيرة الكفاءات والأطر العليا، وتعتبر مدرسة في تخريج كبار رجالات الدولة.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن تفعيل هذه المرحلة عرف اعتماد مقاربة شمولية ترمي إلى تحصين وتعزيز المكتسبات المحققة، مع إعادة توجيه البرامج بما يتيح النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الهشة، فضلا عن اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل والتشغيل الذاتي. وأشار لفتيت إلى أنه لتحسين الأداء خلال المرحلة الثالثة، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتقوية تدخلاتها، خاصة عبر الاستثمار بوتيرة متزايدة في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، وكذلك العمل مع مختلف الفاعلين في منظومة التنمية البشرية، لتحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية، والرفع من الوقع الإيجابي للمشاريع.
وقدم وزير الداخلية حصيلة تنزيل المرحلة الثالثة، حيث تمت في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، برمجة 385 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغلاف مالي ناهز 542 مليون درهم، أما بالنسبة لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، فقد تمت برمجة ما يزيد على 1060 مشروعا ونشاطا، بمبلغ إجمالي ناهز 543 مليون درهم برسم سنة 2021 لفائدة إحدى عشرة فئة ذات أولوية من الأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشة. وفيما يخص تفعيل مكونات برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فمنذ سنة 2019 تمت تهيئة وتجهيز 99 بنية استقبال تحت مسمى «منصة الشباب»، بغلاف مالي إجمالي بلغ 135 مليون درهم. وفي إطار برنامج الدعم الموجه إلى التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد تمت برسم سنة 2021 برمجة 848 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغلاف مالي ناهز 708,5 ملايين درهم، لفائدة ساكنة تقدر بـ5,3 ملايين مستفيد.
