مصطفى عفيف
يواصل ثلاثة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية منذ 23 شتنبر الماضي، الاعتكاف داخل مقر جماعة برشيد، في إطار عملية التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند. وهي ملفات تهم الفترة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية. وهي العملية التي تسودها حالة من الترقب بين مستشاري المجلس، وخاصة الذين كانوا داخل تركيبة المكتب المسير السابق وما زالوا في المكتب المسير الحالي، مخافة استفسارهم عن بعض الملفات موضوع التدقيق، بينها ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بملف المركز التجاري «كارفور»، بعدما كشفت مصادر «الأخبار» أن المجلس السابق كان قد منح المركز التجاري كل الرخص، بداية من رخصة البناء، إلى رخصة السكن والرخص التجارية، دون أن يؤدي المركز مجموعة من المستحقات المالية المترتبة على واجبات التراخيص. وهي المستحقات التي سارع المسؤولون إلى أدائها، قبل شهور من حلول لجنة التفتيش، وتزامنا مع تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
ومن الملفات التي توجد على طاولة مفتشي الإدارة الترابية ملفات إعفاء عدد من أصحاب الأراضي من أداء الضريبة على الأراضي العارية، في تلاعب بالقوانين المنظمة، حتى أصبحت اليوم أراض إسمنتية تفتقد لشروط السكن في غياب المرافق، وهو الملف الذي كان من بين الملفات التي تَحَفَّظَ عليها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لبرشيد، خلال جلسة تسليم السلط مع الرئيس السابق للمجلس، حيث تحفظ عن التوقيع على مجموعة من الملفات، ضمنها ملف الأراضي العارية، وبينها أراض بقلب المدينة في أسماء منتخبين بمراكز القرار، وكذا التدقيق في بعض الالتزامات التي كان يطلبها المجلس من بعض المجزئين، يلتزمون فيها بأداء مستحقات الجماعة بعد بيع، مقابل منحهم التراخيص.
وإضافة إلى ذلك هناك ملف خطأ المجلس السابق، الذي ألزم الجماعة، بحسب حكم قضائي، بأداء أزيد من ملياري سنتيم لفائدة شركة عقارية بالمدينة، كان المجلس السابق ألزمها بأداء ضريبة غير مستحقة، يتعلق الأمر بضريبة الأراضي غير المبنية(T.N.B) ، مقابل حصول الشركة على بعض الرخص.
وبحسب المصادر، فإن من بين الملفات التي طالب بها مفتشو الداخلية، الملفات الخاصة بالصفقات وطلبات السند، وخاصة منها المتعلقة بالصفقات الخاصة بتأهيل المدينة، والتي كانت موضوع قرض من الداخلية، وتأهيل ساحة العمالة التي تمر عبر القنوات الرسمية.
وطالب مفتشو الداخلية بملفات التعمير بجماعة برشيد، خلال الفترة التي بين 2017 و2023، حيث يتتبع أعضاء لجنة التفتيش ملفات التجزئات التي لم يلتزم أصحابها بالتراخيص المصادق عليها وكذا المرافق العمومية بها، والتي يتم إنجازها وفقا للمعايير المصادق عليها، منها مبان حُكِمَ عليها بالهدم بقرارات إدارية، وكذا التدقيق في عدد من البنايات التي في اسم الجماعة والمستغلة من طرف الخواص.
