فجر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري معطيات صادمة بخصوص وضعية مصيدة الأخطبوط خلال اجتماع لجنة تتبع المصيدة المنعقد زوال يوم أول أمس الثلاثاء بمقر القطاع الوزاري بالرباط.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مخزون الأخطبوط على مستوى مصيدة جنوب سيدي الغازي بإقليم بوجدور عرف تناقصا كبيرا، بشكل تجاوز 80 في المائة مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأبرز المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو عدد من التنظيمات المهنية إلى جانب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أن الأخطبوط لم يعرف توالدا كبيرا خلال الثلاثة أشهر الماضية كما كان يعول على ذلك الجميع، حين تم تعليق أنشطة الصيد البحري الخاصة بالأخطبوط خلال الموسم الصيفي المنصرم على أمل تمكينه من فترة راحة بيولوجية من أجل التوالد والتكاثر، من أجل إعادة الحياة إلى المصيدة، بعدما عرفت استنزافا كبيرا جدا تجاوز نسبة 60 في المائة، الأمر الذي كان يشكل خطرا على مستقبل مخزون الأخطبوط بالمملكة بصفة عامة. وعزت المؤسسة البحثية عدم توالد الأخطبوط إلى التغيرات المناخية والاضطرابات البحرية التي عرفتها المملكة خلال الصيف المنصرم.
واستنادا إلى مصادر مهنية، فإن هذه المعطيات التي تم الكشف عنها خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، صدمت عددا كبيرا المهنيين، الذين كانوا يعولون على استئناف أنشطة الصيد الخاصة بهذا المخزون يوم 15 دجنبر الجاري، حسب ما تم الإعلان عنه سابقا في مقرر وزاري. وقد أدت هذه المعطيات العلمية، إلى خلق جو مشحون خلال فعاليات الاجتماع الذي دام لحوالي ست ساعات ما بين الأخذ والرد؛ ففي حين هناك من المهنيين من تمسكوا بضرورة استئناف أنشطة صيد الأخطبوط في الوقت الذي حددته الوزارة سابقا، وذلك لحماية استثماراتهم في القطاع، والحفاظ على فرص الشغل، بعد موسم صيفي عرف توقفا تاما لهم، في المقابل يلح الطرف الثاني على ضرورة الحفاظ على استدامة الأخطبوط بسواحل المملكة، وذلك عبر اتخاذ تدابير عاجلة لمنحه فرصة التوالد والتكاثر، ودون الإضرار بفرص الشغل وبالاستثمارات في القطاع.
واستنادا إلى المصادر، فإنه أمام تباين وجهات النظر، لم يخرج الاجتماع بأي قرار بخصوص استئناف أنشطة صيد الأخطبوط من عدمها في الموعد المحدد سلفا، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا بهذا الخصوص للحسم فيه بعد ثلاثة أيام، والذي في حالة استئنافه تشير المصادر، ستعرف «الكوطا» المخصصة لكل أسطول تقليصا كبيرا من أجل حماية المخزون المهدد بالاستنزاف.
محمد سليماني
