علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن حالة من الغضب تسود أساتذة القانون بكل كليات الحقوق، بسبب المستجدات التي حملتها مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، موردة أن مشروع عبد اللطيف وهبي أغلق الباب نسبيا أمامهم، عكس ما هو معمول به في النظام الحالي.
إذ أن وهبي وافق، حسب المصادر ذاتها، على مطلب القضاة بولوج المحاماة بعد إحالتهم على المعاش، في حين وضع سقف 55 سنة كشرط أمام أساتذة القانون لممارسة المهنة، حيث لم يسمح لهم المشروع بمزاولة المهنة بعد إحالتهم على المعاش، موردة أن معركة قادمة بين وهبي وأساتذة القانون تلوح في الأفق.
