تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن اللجان المكلفة بالمراقبة بتنسيق مع مصالح الوكالة الحضرية لتطوان، قامت، بإحصاء ما مجموعه 159 بناية آيلة للسقوط خلال الثلاث سنوات الأخيرة بأقاليم تطوان وشفشاون والمضيق، وهو الشيء الذي يتطلب مضاعفة الجهود والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، لتوفير شروط السلامة، والعمل على تجاوز الإكراهات والمعيقات التي تقف أمام معالجة معضلة البنايات الآيلة للانهيار لأسباب متعددة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الأرقام التي تسجلها لجان المراقبة، تتعلق فقط بالبنايات التي تمت معاينتها، حيث توجد بنايات أخرى خارج الإحصاء مهددة بالانهيار، وذلك وسط إهمال المجالس الجماعية للشكايات الواردة عليها، والتعامل بمنطق التسويف والمماطلة، علما أن بعض البنايات توجد في وضع كارثي يظهر على جدرانها من الخارج، وموقعها بشوارع رئيسية يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة المارة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن من أهم أسباب تعثر معالجة ملفات البنايات الآيلة للسقوط، عدم تجاوب الملاك مع تنبيه الجهات المعنية، وغياب النجاعة بالنسبة لتدخل الجماعات الترابية المعنية، فضلا عن البناء العشوائي بمناطق غير صالحة للبناء، وفي غياب الدراسات التقنية، كما هو الشأن بالنسبة للبناء فوق الرمال أو في ظل وجود انزلاقات أرضية، ناهيك عن قدم بعض البنايات التي توجد وسط المدن.
وكانت ملفات بنايات آيلة للسقوط بتطوان والمدن المجاورة، استنفرت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم التنسيق مع العمالات والجماعات الحضرية المعنية، من أجل تسريع تنفيذ أشغال لحماية المارة من خطر انهيارات بشرفات منازل بشوارع رئيسية تشهد حركة سير مكثفة، وذلك بعد قيام لجان مختصة بجرد كامل للأماكن التي يمكن أن تشكل خطرا على السلامة، ورفع تقارير مفصلة لكافة الجهات المعنية.
يذكر أن مصالح وزارة الداخلية أكدت في مناسبات مختلفة على ضرورة تنزيل قانون شروط السلامة والوقاية من الأخطار، بخصوص كافة شرفات المنازل الآيلة للسقوط بتطوان والمدن المجاورة، كما سجل إهمال جماعات ترابية بإقليم المضيق لأي تحركات في الموضوع، رغم وجود بنايات تشكل خطرا على المارة بشوارع وأزقة مثل شارع محمد الخامس الرئيسي بالفنيدق الذي تتواجد به بناية في وضع كارثي، وتتساقط منها الأحجار بأحجام مختلفة عند هبوب الرياح أو التساقطات المطرية.
