طنجة: محمد أبطاش
وجهت فرق برلمانية تقارير للمصالح الحكومية حول معاناة مصدري المنتوجات الوطنية، من النقالة والمهنيين والسائقين ، حيث يعانون الأمرين بسبب الاكتظاظ الكبير لشاحنات النقل الدولي عند مدخل الواردات والصادرات بميناء طنجة المتوسط، في انتظار موعد قد يطول إلى أيام للولوج أو الخروج من الميناء، نظرا لتأخر معالجة الملفات، خاصة عند انتظار نتيجة السكانير.
وأكد فريق برلماني أن هذا الأمر يكبد مهنيي النقل الدولي للبضائع خسائر مادية ومعنوية وتعرض منتوجاتهم للتلف، مما يؤثر سلبا على صورة ميناء طنجة المتوسط ذي الصيت العالمي، حيث يتم سابقا العمل بنظام مرن والاستعانة بمساعدين من شركات النقل لسلاسة العمل، غير أنه منذ تطبيق النظام المعلوماتي بات الجميع متذمرا. وشدد الفريق على أنه قد أصبح لازما على مسؤولي الميناء توفير اللوجستيك الكافي الذي يليق بقيمة أحد أهم الموانئ على الصعيد الدولي، والتحرك لإعداد مخطط مستعجل لتدارك المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المهنيون داخل الميناء، كما تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة قصد تحسين المردودية والخدمات داخل ميناء طنجة المتوسط. وقالت بعض المصادر، إنه بالرغم من لجوء إدارة الميناء في وقت سابق، لاعتماد سكانير أمريكي، كبديل في حال تعثر البرنامج المعلوماتي، مع الاستعانة بالموظفين والمعشرين، إلا أن هذا الأمر تكرر مجددا، مما يكشف عن عدم نجاعته في الوقت الراهن.
يشار إلى أن مهنيي النقل الدولي، وجهوا سابقا مراسلة إلى إدارة الميناء المتوسطي، أكدوا فيها أنهم كممارسين في القطاع، لا يسعهم إلا تثمين هذه الاستراتيجية للسعي وراء السرعة، غير أن الجميع بات قلقا حول الآفاق السلبية المصاحبة لهذه العملية على الجانب الاجتماعي، كما أنه بات من الضروري التفكير في صياغة استراتيجيات مناسبة لبرنامج الرقمنة الذي تبنته إدارة الميناء، قصد ضمان حضورهم في كافة المجالات. وقالت بعض المصادر، إن إدارة الميناء المتوسطي، وعدت المهنيين بتسريع هذه العملية، وأنها لجأت إلى عدد من الشركات المتخصصة في المجال التقني، لتسهيل العملية وإصلاح الأعطاب في هذا النظام، غير أن الوضع لايزال على حاله، رغم تنبيهات قضاة الحسابات كذلك في وقت سابق، على أن منصات الحاويات أضحت تهيمن على التصدير بشكل كبير.
