طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون بمراقبة صارمة لمقاولات مشرفة على مشروع مائي بجماعات بضواحي طنجة، خاصة في ظل وجود توصيات سابقة لقضاة الحسابات حول تلاعبات تقوم بها مثل هذه الشركات في هذا الشأن، وهو ما يستدعي إلزامها بشروط صارمة من خلال ضبط الكلفة النهائية للمشروع، ودفع كشف الحساب النهائي، وذلك لتفادي أية تلاعبات في هذا الشأن، على غرار ملفات سابقة وصلت تداعياتها للقضاء بسبب تأخر التنفيذ وغيره، ناهيك عن وجود حسابات وكشوفات غير دقيقة وأحيانا “منفوخة”.
وحسب المصادر، فإن السلطات الوصية على هذه المقاولات والتي تربطها عقود معها باتت ملزمة بضرورة ضبط أشغالها ومراقبة مدى تنفيذ ما التزمت به، حيث تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع، بحوالي 25 مليون درهم، وسبق أن تم إنجاز دراسات لهذا الغرض، وصلت كلفتها إلى 30 ألف درهم.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن السلطات المختصة لدى وزارة الداخلية تحركت سابقا لوضع شروط صارمة، بفعل وجود خروقات سابقة شابت عملية اختيار بعض المقاولات لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ناهيك عن توقف بعض منها مباشرة بعد شبهات في هذا الإطار، وبالتزامن كذلك مع عدة شكايات وتقارير رسمية نبهت للعطش الذي يهدد السكان خاصة بمناطق قصر المجاز وأنجرة والجوامعة، كما وجهت مطالب للمصالح الحكومية المختصة، بضرورة العمل على تصحيح وضعية تزويدهم بالماء الشروب، وأكد سكان الجماعات، أنهم محرومون من الماء الصالح للشرب والكهرباء بشكل منظم ومهيكل، إلى جانب انعدام مسلك طرقي، مما يفاقم معاناتهم، وذلك رغم وعود المنتخبين المحليين، بعد توصلهم بعدة شكايات من المتضررين.
ووصلت شكاوى هؤلاء السكان لقبة البرلمان مؤخرا، بعدما استفسر فريق برلماني المصالح الحكومية المختصة، عن التدابير التي تعتزم اتخاذها للتخفيف من معاناة السكان والاستجابة لحاجياتها للماء الصالح للشرب. وقالت بعض المصادر المطلعة، إن من الوعود التي تلقاها هؤلاء السكان، أنه سيتم تزويد مناطقهم بالماء الشروب، عن طريق تدبير عدة متدخلين بمن فيهم مجالسهم الجماعية، فضلا عن إمكانية تأسيس جمعية خاصة لهذا الغرض، إلا أن مصادر من السكان، فضلت ضرورة تدخل المصالح الحكومية الوصية بغرض منح التدبير للمكتب الوطني للماء والكهرباء، على اعتبار أن نماذج لتدبير جمعيات بجماعات مجاورة، أضحت تعرف بعض الانزلاقات سيما من حيث طريقة استخلاص الفواتير، فضلا عن كون الحسابات السياسية غالبا ما تسبب التفرقة بين السكان ومثل هذه الجمعيات، مما يضيع المصلحة الفضلى للسكان.
