المضيق: حسن الخضراوي
طالبت أصوات، قبل أيام قليلة، بكشف مآل التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة في توقيع برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية، لرخصة انفرادية لصالح أحد الأعيان بالمنطقة، من أجل إقامة محل لغسيل وصيانة السيارات أسفل عمارة ظهر أنها في ملكية مشتركة، فضلا عن كون الأمر يتعلق بترخيص دون الحصول على موافقة الملاك، وخارج تشكيل اللجنة المختلطة وفي غياب السلطات المحلية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المهاجرين المتضررين قاموا بمراسلة وسيط المملكة بالمركز بالرباط، بعد مراسلات بالجملة لوسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث طالبوا بالكشف عن مآل القضية المذكورة المسجلة لدى مؤسسة الوسيط تحت عدد 027604 بتاريخ 23 دجنبر 2020، وضرورة تسريع إجراءات الخروج بتوصيات في الموضوع، حتى يتمكنوا من جمع كافة الوثائق القانونية والتوجه إلى القضاء، لتسجيل دعوى إسقاط القرار الانفرادي الذي أصدره رئيس بلدية الفنيدق السابق، بقيامه بتسليم رخصة محل لغسيل السيارات أسفل عمارة سكنية ممثلها القانوني «اتحاد ملاكي إقامة البركة» وهي الجهة المشتكية، في خرق واضح للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم تمكين مؤسسة الوسيط والإدارة بجميع المعلومات والوثائق والحجج.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السكان المتضررين التمسوا من مؤسسة الوسيط الخروج بتوصيات في الملف، من أجل تجاوز جمود القضية التي سجلت قبل ثلاث سنوات، في ظل استمرار أجوبة غير دقيقة من الجماعة الحضرية، حيث سبق تحميل السلطات المحلية المسؤولية في الموضوع، قبل التراجع عن ذلك، علما أن منح التراخيص التجارية يعود إلى الجماعة طبقا للقانون التنظيمي 14. 113.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتضررين ما زالوا ينتظرون جواب وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعدما قاموا بإرفاق مضمون استفسار من قبل عامل عمالة المضيق لباشا مدينة الفنيدق بمراسلة تحت عدد 6728، بتاريخ 29 شتنبر 2021، والذي كان رد الباشا عليها كون عملية الترخيص للمحل المذكور شابتها بعض الخروقات الإدارية والمتمثلة أساسا في أن مصالح جماعة الفنيدق قامت باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل معاينة المحل المذكور موضوع الشكاية، والمزمع فتحه لنشاط غسل السيارات يوم 11 نونبر 2020، إلا أن أشغال المعاينة لم تتم نظرا إلى عدم حضور ممثلي جماعة الفنيدق، لتتفاجأ السلطات بأن المعني بالأمر حصل على رخصة مزاولة هذا النشاط مؤرخة بتاريخ 11 نونبر 2020، وهو التاريخ نفسه الذي كان مقررا لإجراء المعاينة، والتي تأجلت بسبب عدم حضور ممثلي الجماعة.
وكان السكان المتضررون من رخصة انفرادية وقعها الرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق، عن حزب «البيجيدي»، لإقامة محل غسيل السيارات بحي سراميكا الراقي بالمدينة، كشفوا أن لجانا مختلطة زارتهم مرات متعددة، وقامت بالاستفسار حول الضوضاء التي تحدثها آليات ومعدات المحل خلال فترة العمل، فضلا عن الشكايات التي تقدموا بها في موضوع معاناتهم مع جحيم الأصوات المرتفعة التي تمنع نومهم وراحتهم، وكذا المراسلات المتعددة إلى وسيط المملكة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
