جمعية للمستهلك تدعو إلى تنويع عروض التنقل
الأخبار
أفاد مصدر لـ «الأخبار» بأن العدد الحالي لحافلات النقل الحضري (100 حافلة)، التابعة لشركة «فوغال بيس»، التي عهد إليها بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي، والتي تجوب شوارع مدينة القنيطرة، وتربط أيضا عاصمة الغرب بعدد من الجماعات الترابية القريبة، لم يعد يستجيب للطلبات المتزايدة للقنيطريين. و يضطر المواطنون جراء ذلك إلى الانتظار لساعة من الزمن، على أمل وصول الحافلة، عكس ما كان يتم التسويق له من طرف المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يدبر شؤونه «أنس البوعناني»، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. و يعاني المرتفقون المعنيون من ظاهرة «الاكتظاظ»، الأمر الذي بات يفرض على الجهات المعنية، التعجيل باستغلال 38 حافلة، المتبقية من العدد الإجمالي المتفق عليه، على الرغم من كون 138 حافلة، التي كلفت مبلغا إجماليا يفوق 300 مليون درهم، لن تلبي إطلاقا حاجيات المواطنين بالقنيطرة.
وأضاف المصدر نفسه أن عدم احترام حافلات النقل الحضري «فوغال بيس»، لمواقيت الوصول والانطلاق، دفع بعدد من المرتفقين إلى التعبير عن استيائهم من الانطلاقة المتعثرة لعمل هذه الحافلات، مطالبين بتوفير العدد الكافي لسد الخصاص المسجل، خصوصا على مستوى الخطوط الرئيسية. كما طالب جمعويون السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي، بمراقبة مستودع الشركة، للتأكد من استغلال كافة الأسطول، والتفكير في إمكانية تنويع عروض النقل الحضري، على أساس أن يتم تفويض تدبير القطاع لأكثر من شركة، لضمان المنافسة، وتحقيق الجودة. و نبهت في هذا الصدد، الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إلى أن أسلوب التدبير المفوض في التجربة السابقة، لم يحترم شروط الاستثمار العصري، وفق قواعد العرض والطلب، وضوابط المنافسة المشروعة لفائدة المستهلك.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى ضرورة التفكير في إيجاد صيغة تضمن استمرار عمل الحافلات الصغيرة، المعروفة بـ «الميني بيس»، في إطار تنوع عروض النقل الحضري، وانفتاحه على القطاع الخاص، بدون دعم، مع العمل على تأطير القائمين عليها، وتنظيمهم، لضمان شرط المنافسة الحرة والقضاء على الاحتكار، مع التركيز في عملية الدعم، على الفئات الهشة، لمواجهة تكاليف النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، انطلاقا من بيانات السجل الاجتماعي وعدم تعميم ذلك لفائدة القطاع الخاص، الذي تظل تسعيرة التذاكر به خاضعة لقواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة المشروعة، مع الحرص على ضمان حقوق مستخدمي الشركة من الحقوق الشغلية الأساسية، المتمثلة أساسا في أداء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتخصيص دورات لفائدة تأطير وتكوين المستخدمين.
