مصطفى عفيف
دخل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية، بإقليم الفقيه بن صالح، على خط الخطر البيئي الناجم عن المطرح العشوائي بالمنطقة، بسبب استمرار عملية الحرق العشوائي للنفايات بأحدبوموسى. وكشفت الهيئة الحقوقية، من خلال رسالة وجهتها إلى كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي، عن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها المطرح الذي يفتقد لأبسط المعايير القانونية والتقنية، حيث يقع على مقربة من عدد من الدور السكنية ولا يبعد إلا بأمتار قليلة عن مقبرة أحدبوموسى وكذا الطريق الإقليمية رقم 3203 الرابطة بين أحدبوموسى وبوقارون.
ودعا سكان بالمنطقة إلى تدخل السلطات الإقليمية والجهوية لوضع حد للمطرح الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة قاطني مركز أحدبوموسى والدواوير المجاورة، بسبب الأضرار التي يلحقها بجودة البيئة بصفة عامة عبر «امتداد الأدخنة الملوثة للهواء، تلوث التربة والفرشاة المائية، تسميم الحيوانات وموت النباتات… »، وكذا وقف عملية الحرق العشوائية بالمطرح، والتي خلفت استياء عارما في صفوف السكان جراء استنشاقهم للروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة من المطرح التي ملأت سماء مركز الجماعة، حيث يعمد السكان إلى إقفال النوافذ وجميع المنافذ لمنع تسرب الأدخنة والروائح الكريهة إلى داخل البيوت.
ويطالب المتضررون بتفعيل القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يهدف إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبات والمياه والهواء والتربة، والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة بالنفايات وحمايتها منها، حيث نص في المادة 7 منه على أنه «يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول»، مشددين على ضرورة التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات الاستعجالية لرفع الضرر عن السكان وإنهاء معاناتهم مع مخلفات مطرح النفايات، خاصة تلك المترتبة على عمليات الإحراق العشوائية للنفايات، والتي تفتقد للشروط والمعايير الصحية والقانونية، وما تتسبب فيه من أضرار على صحة الساكنة والبيئة على حد سواء، مع التعجيل بإحداث مطرح للنفايات مؤهل لاستقبال النفايات بعيد عن الساكنة وتتوفر فيه جميع المعايير القانونية والتقنية.
