مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف بناء وحدة صناعية باستعمال وثائق ورخص غير قانونية، بتراب جماعة المباركيين بإقليم برشيد، أصدرت محكمة الاستئناف بسطات حكما يقضي بهدم البناء غير القانوني، وهو الحكم الذي ما زال يراوح مكانه بمكاتب النيابة العامة بابتدائية برشيد، الأمر الذي عجل بالطرف المشتكي إلى توجيه طلب جديد قصد تنفيذ قرار جنحي استئنافي من أجل تنزيل قرار الهدم.
وكانت ابتدائية برشيد أصدرت حكما ابتدائيا قضى بمؤاخذة المتهم (ع.ع ) والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وتم استئنافه من طرف العارضين والمتهم والنيابة العامة، حيث صدر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد القرار رقم 877 في ملف جنحي قضی بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تتميمه بالأمر بهدم ما جرى بناؤه دون ترخيص، حيث بادر المتهم إلى الطعن فيه بالنقض وتم رفض طلبه، وهو القرار عدد 6/1242 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2021/5/26، ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، بل تقدم مرة أخرى بالتعرض عن القرار الاستئنافي رغم أن لا حق له في التعرض .
وتبعا لذلك صدر القرار المراد تنفيذه بتاريخ 2024/5/7 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2024/05/07 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2023/2602/570 والذي قضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تتميمه بهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وللرخصة 2013/7 التي هي في اسم العارضين.
وكانت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء أمرت مأمور إجراءات التنفيذ بالانتقال إلى عمالة إقليم برشيد والاستفسار والتأكد من صحة الرخصة الاستثنائية المسلمة لشركة خاصة من أجل بناء مستودع تخزين فوق العقار ذي الرسم العقاري عدد 53/1166 بجماعة المباركيين، وهو الإجراء الذي كشف، من خلال جواب رئيس قسم التعمير وقتها، بأن الشركة لم تحصل على أي رخصة بناء كون المشروع سبق وسجلت في حقه مخالفة في ميدان التعمير.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، الذي دخل على الخط لتتبع مجريات البحث التمهيدي الذي كانت تقوم به عناصر الدرك الملكي، وتم وضع شكاية ثانية بمكتب وكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي أمر عناصر الدرك بمركز الدروة، بناء على تعليمات رئيس النيابة العامة، بالبحث فيها، حيث استهلت عناصر الدرك مسطرة البحث التمهيدي بالاستماع إلى الطرف المشتكي الذي صرح أنه سبق له وقام باستصدار رخصة البناء فوق أرض فلاحية بدوار أولاد مومن بجماعة المباركيين، والتي قام على إثرها بالبناء فوق الأرض التي يملكها، وبعد استكمال مسطرة التحفيظ قام بتقسيم الأرض وبيع القطعة غير المبنية، وبعد أيام تفاجأ بأن المشتري قام ببناء مستودعات باستعمال الرخصة نفسها.
وخلال الاستماع إليه في تحقيقات الدرك، نفى رئيس الجماعة كل الاتهامات الموجهة إليه، في وقت صرحت الموظفة بأن تاريخ إنجاز الرخصة وتسليمها صادف وجودها خارج التراب الوطني.
