مطالب بتشديد المراقبة على المدارس الخصوصية 

طنجة: محمد أبطاش

طالب آباء وأولياء تلامذة المؤسسات التعليمية الخصوصية، المصالح الوزارية المختصة بالقطاع، بضرورة تشديد المراقبة على المدارس الخصوصية بطنجة، مع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية، وبداية موسم دراسي جديد، حيث أكدت مصادر أنه في ظل عدم وجود قانون يحدد سقف أرباح المستثمرين بمؤسسات التعليم الخصوصي، وفِي غياب مراقبة الوزارة الوصية لتقييم جودة تعليمها ومدى احترامها لدفاتر التحملات، وكذلك الخدمات المقدمة من طرفها وعلاقتها بالأثمنة المفروضة على أولياء التلاميذ، فإن معظم المدارس الخصوصية تظل تصول وتجول دون حسيب أو رقيب.

وشددت المصادر ذاتها على أن المدارس الخصوصية تعمد إلى استنزاف جيوب أولياء الأمور، إذ على مستوى طنجة يتم سنويا الرفع من ثمن واجب التمدرس في بعض المدارس بمعدل 100 درهم في كل مرة، ليشكل واحدا من أغلى الأثمنة على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى رسوم التسجيل الباهظة، تحت غطاء واجب التأمين الذي لا تتعدى قيمته الحقيقية 100 درهم، ليبقى الفارق ربحا صافيا لأرباب المدارس.

وأضافت المصادر نفسها، أن هذا يأتي في الوقت الذي لا أحد يتوصل بما يفيد أن ابنه مؤمَّن، فالأرباح تتجاوز سقف ما هو تربوي، حيث تحرص المدارس على أن تحقق الربح بالدرجة الأولى في الخرجات، والرحلات المدرسية وفي الحفلات، واللباس المدرسي الموحد، فضلا عن الكتب المدرسية والمأكل والمشرب.

ومن ضمن النماذج التي قدمتها هذه المصادر، في شكايات وجهت إلى المصالح الوزارية، أن الجشع وصل بالبعض إلى تحقيق الربح حتى في أثمنة الصور الجماعية للتلاميذ، حيث تم تسجيل كون الصورة الواحدة الملتقطة لقسم بكامله لا تصل كلفة إخراجها خمسة دراهم، حيث يمكن إرسالها مجانا إلى الجميع بنقرة زر بواسطة البريد الإلكتروني إلى كافة الأسر، غير أنه سجلت عملية بيعها من طرف المؤسسات بأثمنة تتراوح بين 15 و50 درهما.

ومن ضمن مطالب هذه الأسر، ضرورة التحقيق في عملية شحن الأطفال داخل سيارات النقل المدرسي الذي تؤدى عنه أثمان جد مرتفعة، إلى جانب كون غالبية البنايات التي تتواجد بها هذه المدارس، تشوبها خروقات، حيث إنها في الأصل غير مؤهلة حتى للسكن، فيتم إحداث حجرات للدراسة داخل مساحات ضيقة وفي أماكن مغلقة تقل فيها التهوية ولا تنفذ إليها أشعة الشمس.