أكدت للجماعة أن الوضع يساهم في تعثر جلب الاستثمار
برشيد: مصطفى عفيف
طرح أرباب الوحدات الصناعية ببرشيد، أمام المجلس الجماعي الجديد، مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة الصناعية بمدينة برشيد، والتي لم تتم معالجتها في عهد المجلس السابق، بالرغم من الوعود التي تلقوها في أكثر من مناسبة. وطرح أرباب الوحدات الصناعية مجموعة من المشاكل، منها على الخصوص غياب البنية التحتية من قنوات الصرف الصحي، والإنارة العمومية، وكذا تآكل البنية الطرقية بها والتي لم تعد قادرة على تحمل حركة المرور الكثيفة، وهي مشاكل اعتبرها أرباب المعامل الصناعية ببرشيد قد تكون سببا في تعتر عملية جلب الاستثمار، خاصة أن عددا من المستثمرين حولوا استثماراتهم إلى مناطق صناعية أخرى، بسبب المشاكل والمعيقات التي تعاني منها المنطقة الصناعية المذكورة، التي كانت تعتبر من أكبر المناطق الصناعية بالمغرب.
هدا وأكد البعض منهم أنه بالرغم من الإنجازات التي تحققت من أجل تأهيل المنطقة الصناعية بعاصمة أولاد حريز، إلا أن ذلك لا ينفي وجود عدة سلبيات، من أهمها الحالة السيئة للطرقات الداخلية بها، حيث تنتشر برك الماء مع كل تساقطات مطرية، رغم وجود قنوات صرف المياه، وكذلك كثرة الحفر مما يهدد سلامة مستخدمي الطرق، وكذا غياب النظافة، بحيث تحولت شوارع وأزقة الحي الصناعي إلى مرتع للفضلات المنتشرة في عدة أماكن، وغياب إشارات المرور.
كما أكدوا في السياق نفسه، على أن البنية التحتية للمنطقة الصناعية ببرشيد تفتقر إلى أبسط الضروريات، كمركز للوقاية المدنية ومركز شرطة ومركز صحي.
من جانبه، طرح بعض المستثمرين مشاكل الطرقات المؤدية إلى بعض الوحدات الصناعية، التي توجد خلف خط السكة الحديدية، وعدم التنسيق مع جميع المصالح منها المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي لم يسمح لهم بتمرير قنوات الصرف الصحي والماء، لربطها مع القنوات الرئيسية بالمنطقة الصناعية الحالية. هذا ودعا أرباب الوحدات الصناعية، من خلال تصريحات متفرقة، عامل إقليم برشيد إلى التدخل من أجل أخذ ملف تأهيل المنطقة الصناعية بمدينة برشيد بعين الاعتبار، حيث إن الأخيرة تحتاج إلى الكثير من تعبيد الطرقات ووضع إشارات المرور، والإسراع إلى تجديد شبكة الإنارة العمومية، حتى تخرج المنطقة الصناعية من الظلام الذي يشكل خطرا على المارة، خاصة المستخدمين، وكذلك أن تتم أعمال البنية التحتية وفق أعلى المعايير. كما طالبوا بضرورة التسريع في أعمال البنية التحتية، وألا تقتصر على الشوارع الرئيسية، وتشمل مختلف الشوارع والأزقة بها.
وتأتي مطالب أرباب الوحدات الصناعية، في وقت كان المجلس الجماعي لبرشيد قد أكد من خلال حصيلة 100 يوم على تدبير شأن المجلس، أن رئيس المجلس قد عقد مجموعة من اللقاءات على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل تسريع تحويل مساهمة الوزارة في مشروع تأهيل المنطقة الصناعية لبرشيد، وهي اللقاءات التي خلصت إلى الإفراج عن مبلغ 17.500.000,00 درهم، كدفعة أولى لانطلاق الأشغال الرامية إلى تهيئة وتقوية البنيات التحتية للمنطقة الصناعية، من تطهير سائل وحواشي الأرصفة.
