مطالب بالحكامة في صرف ملايير الفائض التقديري بمجلس تطوان

تطوان: حسن الخضراوي

بعد مصادقة المجلس الجماعي لتطوان، على الفائض التقديري لميزانية سنة 2025 الذي يبلغ حوالي 57 مليون درهم، خصص جزء منه لسداد القرض المتعلق بصندوق التجهيز الجماعي، فضلا عن شراء سيارات وشاحنات ودراجات نارية، وتحديد وتمويل مجموعة من التدخلات التي تهم البنيات التحتية بأحياء المدينة، وتهيئة الأرصفة واقتناء شارات المرور وعتاد التزيين الخاص بالاحتفالات والمناسبات الوطنية.

وفي انتظار تحديد الفائض الحقيقي، المبني على أرقام دقيقة، طالبت مجموعة من الأصوات داخل المجلس الجماعي لتطوان بضرورة اعتماد مبادئ الحكامة في صرف ملايير فائض الميزانية، فضلا عن مراعاة الأولويات في تنفيذ مشاريع تنموية، والعمل على صرف المال العام خارج الحسابات الانتخابوية أو ترضية خواطر أحزاب مشاركة في الأغلبية المسيرة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة تطوان، ثمنت مجهودات المصالح المالية والسلطات المحلية في تحصيل الموارد الذاتية والمحولة لفائدة ميزانية الجماعة، فضلا عن التأكيد على أن أرقام الميزانية التقديرية تبقى دقيقة ومبنية على مؤشرات ميدانية، حيث خرجت الجماعة من نفق الديون وهي الآن تبحث عن شراكات مع المؤسسات المعنية للرفع من جودة الخدمات العمومية.

وأضافت المصادر عينها أن العديد من المستشارين عن المعارضة، بمجلس تطوان، تساءلوا حول مآل برامج التنمية التي وعدت بها الرئاسة وضرورة تسريع التمويل والتنفيذ، فضلا عن تحديد جدولة زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع التي ستنطلق لتجهيز البنيات التحتية بالتجزئات السكنية والأحياء الهامشية، والصيانة الشاملة لشبكات الكهرباء والتطهير السائل، وتعبيد الطرق وتوفير سبل العيش الكريم، فضلا عن إقامة مرافق عمومية وملاعب وحدائق عمومية تشكل متنفسا للسكان.

وعلى الرغم من مجهودات الجماعة في تحصيل المداخيل، إلا أن ملايير الباقي استخلاصه ما زالت تؤرق أعضاء المجلس، الذي وعد بتنظيم يوم دراسي في الملف، هدفه الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، يمكن من خلالها تسريع والنجاعة في إجراءات جمع مستحقات الجماعة، والتعامل مع الإكراهات الإدارية والتقنية التي يمكنها أن تحول دون تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وحاجة ميزانية الجماعة للرفع من المداخيل لتنفيذ مشاريع الهيكلة وتخفيف معاناة السكان مع التهميش والعزلة.